السلام عليكم .. أيها السادة
هل يجوز ÙØªØ Ù‡Ù…Ø²Ø© إنّ بعد Øيث .. دون اعتبارات Ù†Øوية . وما نقطة الالتقاء عند الكسائي والخضري ÙÙŠ هذه القضية ..
(( قيل: لا يجوز، وهو المشهور؛ لأن Øيث لا تضا٠إلا إلى الجمل Ùˆ(إن) المكسورة وما بعدها جملة، وأما (أن) Ùهي وما بعدها بقوة الاسم المÙرد. وقيل: يجوز، وهنا مذهبان، الأول مذهب الكسائي، وهو يجيزه مطلقاً؛ لأن الأصل ÙÙŠ المضا٠أن يكون اسماً، والمذهب الثاني رأيت الخضري يتبناه – ولا أعلم أكان غيره كذلك أم لا – وخلاصته أن (أن المÙتوØØ©) تكون بتأويل Ùاعل Ù„Ùعل Ù…Øذو٠تقديره (ثبت)ØŒ وعليه تكون Øيث مضاÙØ© إلى جملة لا إلى Ù…Ùرد.
أقول: مذهب الخضري جميل ويؤخذ به، لولا عدم وجود شاهد عليه Ùيما أعلم، وعليه Ùالأولى اتباع ما هو كالمجمع عليه، أعني: عدم جواز الÙØªØ )) .
وعليكم السَّلام٠ورØمة٠الله٠وبركاتÙÙ‡!
Ø£ÙØÙبÙÙ‘ أولاً أنْ Ø£ÙورÙدَ بعضَ ما ÙŠÙستشهَد٠به على إضاÙØ© “Øيثٔ إلى المÙرد، Ùمنه:
أما ترى Øيث سهيل٠طالعا *** نجمًا ÙŠÙضÙيء٠كالشّهاب ساطÙعا
بجر “سÙهيلٔ.
ومنه:
ونطعنهم Øيث الكÙلى بعد ضربهم *** ببيض المواضي Øيث٠ليÙÙ‘ العمائم
بجَرÙÙ‘ “ليÙÙ‘”ØŒ ومثله “الكÙلى”ØŒ ولكن جَرّه Ù…Ùقدَّر.
وبذلك يَستشهÙد٠مَنْ جَوَّزَ إضاÙتَه إلى المÙÙرَد.
وثانيًا: لا يجوز٠ÙتØ٠همزة٠“أنَّ” ÙÙŠ مَوضÙع المÙضا٠إلى “Øيثٔ، دون اعتبارات٠نØوية، Øتى إنَّ القولَ بÙاعلية المصدر المÙؤَوَّل منها ومÙمَّا بعدَها Ù„ÙÙعل٠مَØØ°ÙÙˆÙØŒ بØيث٠تكون٠الجملة٠الÙعلية٠هي المضا٠إليه، ربَّما كانَ Ø£ØÙÙ„ÙŽ Ù…ÙÙ† غيرÙÙ‡ بالاعتبارات٠النØوية!
وثالثًا: الرأي٠الØكيم٠هنا: تمييز٠“Øيثٔ المضا٠إلى المÙÙرَد من المضاÙ٠إلى الجÙملَة، بØيث٠يكون٠المضاÙ٠إلى الجملة٠ظرÙًا بمعني ÙÙŠ المكان، والمÙضاÙ٠إلى المÙÙرد٠اسمًا غير ظرÙØŒ بمعنى مكان، وهو Ù…ÙستÙَاد Ù…Ùمَّا رÙÙˆÙÙŠÙŽ عن ابن جنّي ÙÙŠ “التمام”ØŒ من أنَّ Ù…ÙŽÙ† أضاÙÙŽÙ‡ إلى Ù…ÙÙرَد٠أَعرَبَه.
وعلى ذلك يكون “Øيث”ØŒ ÙÙŠ الشاهد٠الأوَّل٠مÙعولاً به، ÙˆÙÙŠ الثاني بدلاً من الضمير (هم).
والله٠أعلَى وأعلَم!