الØمد لله رب العالمين!
كما هو معلوم أنّ الØضارة -والتي من أبرز مظاهرها الدولة- هي نتاج تÙاعل جاد ÙˆÙ†Ø§Ø¬Ø Ù‚Ø§Ù… به الإنسان العاقل الباØØ« المÙكّر بي Ù†Ùسه والبيئة المØيطة به. ولكي تنشأ الدولة وتبقى تلزمها قوة ذاتيّة كبيرة. يختل٠الشرق عن الغرب ÙÙŠ أصل ومنشأ القوّة المؤسسة التي تلزم لنشأة الدولة والØÙاظ عليها واستمرارها؛ ÙÙÙŠ العالم الشرقي تنبع وتنشأ وتتكوّن قوّة الÙرد ابتداء ماديّة ومعنويّة، من قوّة المجتمع التعاونيّة والاشتراكيّة. وقوّة المجتمع جماعات وتنظيمات وقبائل وعائلات، تنبع من قوّة الدولة، وقوّة الدولة وشرعيّتها تنبع من إيمانها بالقوّة العليا والنور الأسمى؛ لذا كانت الدولة ككيان ونظام أهم وأقوى من الجماعة، والجماعة تسيطر على الÙرد، وكان الدّين هو القاعدة والأساس والشرعيّة لتكوين الدولة وتنظيم المجتمع، وتعدّ القيم الأخلاقيّة العليا وتعظيمها أهم من مصلØØ© الدولة المباشرة، كما أنّ الثروة ÙÙŠ الدول الشرقيّة هي ÙÙŠ العادة ثروات سياديّة، بمعنى أنّه لا يمكن أن يملكها الأÙراد، كآبار البترول والمناجم وتØصيل الضرائب والماء والمصانع الكثيÙØ© العمالة والمشاريع الكبرى. إن الدولة الشرقيّة تعدّ ماليّا وإداريّا أقوى من الأÙراد والجماعات، وهي Ùقط من يملك القوّة العسكريّة، لأنّه لم يكن ثمّة تهديد كبير على الÙرد ÙÙŠ المجتمعات المترابطة اجتماعيّا يجبره على تطوير منظومته الأمنيّة، بل التهديد الخارجي على الدولة هو Ùقط ما كان يستلزم أخذ الØيطة والØذر؛ لذا لم توجد قلاع أو Øصون ملكا لأÙراد أو جماعات، Øتى الابتكارات والاختراعات والأÙكار التنمويّة الشاملة تنشأ وتنمو ÙÙŠ عقل المراكز البØثيّة المركزيّة السياديّة، ويمكن أن توجد بشكل Ù…Øدود ونادر جدا لدى بعض الأÙراد؛ لذا Ùإن الشكل الهرمي هو المعتمد ÙÙŠ تنظيم الدولة. وتعدّ الدولة هي أساس البقاء والقوّة ÙÙŠ عقل وضمير المواطن الشرقي، مما أدى إلى:
1) تÙاني الÙرد ÙÙŠ خدمة الدولة ماليّا ÙˆØربيّا.
2) تعظيم الØكم الهرمي.
3) تبنّي الدولة للÙرد وتلبية اØتياجاته الأساسيّة.
أمّا ÙÙŠ العالم الغربي عموما وأوروبا تØديدا، Ùإن قوّة الدولة تنبع من قوّة المجتمع جماعات وتنظيمات وأØزابًا، وقوّة المجتمع تنبع من قوّة الÙرد، وقوّة الÙرد تنبع من قوّته الشخصيّة الذاتيّة ماديّة ومعنويّة؛ لذا Ùإن الÙرد Øريص على امتلاك القوّة المادية بكل أشكالها ماليّة ÙˆØربيّة دون دعم من الدولة. أمّا القوّة المعنويّة Ùتنشأ من Ø¥Øساسه بنÙسه، الذي يتطوّر لديه عادة ليكوّن الشعور بالتÙوّق العنصري.
ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø°Ù„Ùƒ أنه كانت أوروبا القديمة عبارة عن سهول وجبال خصبة، وكانت الأمطار والثلوج تهطل عليها بشكل عادل تقريبا، وكان الÙرد ÙÙŠ أوروبا القديمة عادة ما يعمل بالرعي والتجارة ثم تطوّر إلى الصناعة على المستوى الÙردي أو الجماعي، وكانت التهديدات الأمنيّة التي يتعرض لها تلزمه بأخذ الØيطة والØذر لأن الدولة لم تكن تشغل بالها به كثيرا. لقد كان الÙرد مستقلا ماليّا وأمنيّا تقريبا عن الدولة، وكثيرا ما نجد قلاعا ÙˆØصونا ÙÙŠ أوروبا القديمة ملك Ø£Ùراد أو جماعات؛ ÙالÙرد ÙÙŠ المجتمع الغربي إذن أقوى من الجماعة، والجماعة أهم من الدولة، ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¯ÙˆÙ„Ø© أعلى وأهم من Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬ØªÙ…Ø¹ الإنساني كلّه، وأعلى وأهم من كل القيم الأخلاقيّة؛ Ùالهرم المقلوب إذن هو شكل تنظيم القوّة ÙÙŠ الدولة الغربيّة، والÙرد هو أساس القوّة والبقاء؛ ولذلك:
1) تسعى الدولة بشتّى الوسائل والطرق لإرضاء الÙرد، وتتملقه، وذلك
بإشباع نهمه وشهوته ونزواته ورÙع روØÙ‡ المعنويّة بالمهرجانات والموالد والاØتÙالات دون أي Øدود قيميّة أو أخلاقيّة.
2) وكانت الديمقراطيّة؛ لقد كان ÙÙŠ أوروبا أوّل نظام جمهوري انتخابي أو شبه انتخابي (انتخاب الصÙوة، أو الصÙوة الناخبة).
نتج عن هذا الاختلا٠العميق ÙÙŠ مصدر ومنشأ القوّه المؤسسة بين كل من الدولة الشرقيّة والغربيّة، اختلا٠ÙÙŠ هيكل الØكم والنمط السياسي، ولا يعني ذلك أبدا بأي منطق تÙوّق Ø£Øد النظامين على الآخر؛ Ùالمنطق السليم يؤكد أن لكل نظام مميزاته وعيوبه التي تكاد تتساوي؛ لذا Ùإن انتقال نمط ونظام الØكم وأسلوب العمل السياسي من الغرب إلى الشرق أو العكس، لا يعني بالضرورة تØقق النجاØات التي يمكن أن ÙŠØققها Ù†Ùس النمط ÙÙŠ موطنه الأصلي، والأدلة على ذلك تَÙوق الØصر.
تعاني المجتمعات والدول العربيّة الشرقيّة والإÙريقيّة نتيجة لعصر طويل من الاØتلال الأوروبّي، من تغلل الثقاÙØ© الغربيّة على Øساب الثقاÙØ© الوطنيّة، مما أدّى تبعًا إلى تأخّر النمو الثقاÙÙŠ والÙكري الوطني اللاّزم لمواكبة العصر الØديث، مع وجود الكثير من الرموز الموالية للثقاÙØ© الغربية، متغلغلين ÙÙŠ الوسط السياسي والثقاÙÙŠØ› Ùلم تتمكن المجتمعات الشرقيّة والإÙريقيّة من ابتكار وتطوير نظمها السياسيّة وهيكل الØكم المناسب لها بديلا عن الاستيراد غير الواعي ولا الرشيد لنظم الØكم والمناهج الÙكريّة السياسيّة الغربيّة. ولأنّهم (المثقّÙين العرب) ÙÙŠ أغلبهم أي لا يعرÙون غيرها ولا يؤمنون إلا بها، سيعملون جاهدين على تدمير أي Ùكرة جديدة تعمل على تطوير الواقع العربي، ولا يستبعد أن يكونوا أيادي Ùاعلة وضمائر مخلصة لخدمة الاØتلال القديم والØديث والمتجدد!
ÙÙŠ مصر استطاع الاØتلال الانجليزي الذي استمر مدة طويلة، تدمير الهويّة الوطنيّة عن طريق التعليم، كما Ù†Ø¬Ø ÙÙŠ إنشاء طبقة سياسيّة موالية له، تمثلت ÙÙŠ التيّار اللّيبرالي العلماني وعلى رأسه Øزب الوÙد والتيار الإسلامي وعلى رأسه تنظيم الإخوان المسلمين، كما استطاعت المخابرات الأمريكية تبني كلا التيّارين بعد Ø£Ùول النجم الإنجليزي! ÙˆÙÙŠ العهد الناصري نشأ التيّار اليساري الاشتراكي، ÙˆÙÙŠ عهد مبارك ظهر التيار الاسلامي السلÙÙŠ الموالي للنظام السعودي، وكل هذه التيارات لا يعنيها Ø§Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ÙˆØ·Ù†ÙŠ ÙÙŠ قليل أو كثير، Ùاهتمامها ÙˆØرصها إنما هما على مصالØها التنظيميّة واستمرار التأييد والدعم الخارجي لها، لأنها Ø£Ùكار مستوردة وكيانات مزروعة ÙÙŠ جسد الوطن وليست منه! إنّ كل هذه الأÙكار والتوجهّات السياسيّة متعارضة ومتضاربة Ùضلا عن كونها غير وطنيّة، ولا توجد نقطة اتÙاق واØدة تجمع بينها، ويسعى كل منها إلى Ø¥Ùناء الآخر؛ لذلك يمكننا أن ندّعي أن النخبة السياسيّة والثقاÙيّة لم تنشأ Ù„ØªÙ†Ø¬Ø Ù…ØµØ± ÙÙŠ شيء، إنها نخبة معطّلة، ولا تعر٠غير ذلك؛ Ùمن ثم يجب على صانع القرار أن يبدأ من الصÙر دون اعتماد على رماد عصر الاØتلال الذي ما زال يلهبنا بناره!
أما الدولة الغربيّة الأوروبيّة Ùلم تعان من الاØتلال الذي يؤثّر عادة ÙÙŠ الÙكر الوطني والتوجّه السياسي، ونتيجة للØروب الأهليّة بها استطاعت أن توØّد الÙكر والتوجّه السياسي لديها دون تأثير أو ضغط خارجي؛ ÙÙ‚ÙضÙÙŠ على سلطة الكنيسة، ثم على الÙاشيّة العنصريّة، ثم على التوجّه الشيوعي، وأخيرا Øورب الإسلام؛ وذلك كلّه لتبقى الدولة الغربيّة Ø£Øاديّة المنهج مترابطة Ùيما بينها. وبرغم ذلك تباينت الدول الغربيّة ÙÙŠ نظمها السياسيّة طبقا لما اهتدى إليه مثقّÙÙˆ كل إقليم ومÙكروه من نظام لسياسي مناسب؛ Ùكانت النظم الملكيّة الدستوريّة أو البرلمانيّة أو الجمهوريّة أو الجمهوريّة البرلمانيّة.
مشكلتنا Ù†ØÙ† شعوب دولة الإسلام عامة ومصر والعرب خاصة، أننا تØكمنا عقول ملوثّة! مشكلتنا أنّ الطبيب لا يعر٠المرض الذي ÙŠÙتك بالمريض، Ùضلا عن كونه لا يستطيع أن يص٠الدواء! إنّ المثقّ٠العربي الØديث
متنطّع لا يريد أن يرهق Ù†Ùسه ÙÙŠ التÙكير والابتكار من أجل بلاده؛ Ùغاية همّه وجل اهتمامه نقل التلوث الثقاÙÙŠ والعبث الÙلسÙÙŠ والنظم الإداريّة والسياسيّة التي تعلمها من الثقاÙØ© الأوروبيّة إلينا، ليدمّر ما تبقّى من الثقاÙØ© العربيّة الإسلاميّة كما تدمّرت الدول العربيّة والإسلاميّة Ù†Ùسها على يد الأوروبيّين من قبل. لقد أصبØنا مسوخا، قلوبنا شرقيّة، وعقولنا غربيّة، وضمائرنا متأرجØØ© بين هذا وذاك؛ لذا يجب على المÙكّر الوطني والمثقّ٠العربي المخلص لوطنه وتاريخه وثقاÙته، أن يسرع الخطا ÙÙŠ ابتكار نظم Øكم ووسائل سياسيّة وإداريّة تناسب مجتمعاتنا، دون انسØاق للÙكر الأوروبّي مهما تكل٠هذا من وقت Ùˆ جهد ومال. وأكاد أجزم أن الغرب لن يدعنا Ù†Ù†Ø¬Ø Ù„Ø£Ù†Ù†Ø§ بالنسبة له قضيّة بقاء! لقد أرهقنا المثقÙون بالكلام عن الديمقراطيّة، وقد وصÙها بعضهم بأنّها الØÙ„ الناجع الوØيد لكل مشكلات الأمّة العربية والإسلاميّة Øتى الإÙريقيّة، لكن مع الأس٠الشديد لم يستطيعوا تعليمنا ما الديمقراطيّة؟ وما معناها؟ وما مقتضيات العمل بها؟ وكي٠يكون نموذجها الأمثل ونمطها الأÙضل؟ وأين يكون؟
ربما قصد المثق٠العربي بالديمقراطيّة أنّها:
1) Øكم الشعب Ù†Ùسه بنÙسه، Ùˆ تداول السلطة بين الأكÙاء.
2) الØريّة ÙÙŠ انتهاج السلوك الأخلاقي الملائم لكل Ùرد علي Øدة.
3) السوق المÙتوØØ© ÙˆØريّة التجارة.
4) ØÙ‚ إنشاء الأØزاب ومنظمات المجتمع المدني.
5) Øريّه الرأي والتعبير والانتقاد.
6) الشÙاÙيّة ومØاربة الÙساد.
7) الÙصل بين السلطات.
8) الشورى قبل اتخاذ القرار، والمجالس النيابية (البرلمانات).
ولا ريب ÙÙŠ الدكتاتوريّة ÙÙŠ نظره على عكس ذلك:
1) الاستبداد واØتكار السلطة واتخاذ القرار بين زمرة أو Ùئة قليلة بل Ù„Ùرد واØد ثم يرث السلطة من بعده ابنه أو أخوه.
2) الاقتصاد الموجه والسوق المغلقة.
3) الØزب الواØد.
4) قمع الØريات ÙÙŠ التعبير والنقد والتغيير، وإجبار الشعب على انتهاج نمط واØد من الÙكر والسلوك.
لكن أثبت الواقع أن المجتمعات الغربيّة التي تسمي Ù†Ùسها ديمقراطيّة، تعتمد ÙÙŠ بقائها واستمرارها على المنهج الديكتاتوري القمعي، وذلك كما يلي:
1) Ùيما يخص العمليّة الانتخابيّة التي هي أعظم ما ÙÙŠ جعبة المثق٠الغربي، نجد:
– الاعتماد على الرÙّشا الانتخابيّة والتزوير المباشر وغير المباشر.
– الاعتماد على الدعاية الانتخابية المضللة، وكذلك الإنÙاق الهائل لاستغلال جهل الناس العاديين، مما يؤدي بالضرورة إلى وصول أشخاص Ùاسدين غير صالØين إلى سدّة الØكم.
– ÙÙŠ العادة نجد أن نسبة لا تقل عن 60 % من الكتلة الناخبة تتخل٠عن التصويت، مما ÙŠÙقد الانتخابات شرعيّتها، ويجعلها لا تعبر بدقّة عن إرادة الشعب.
– عدم وجود معايير عادلة وعالية الدقة لمن ÙŠØ±Ø´Ù‘Ø Ù„Ù„Ù…Ù†ØµØ¨ القيادي، مما يسهّل المهمة أمام أصØاب المصالØ.
– وجود التوريث السياسي أو ما يسمّى بالعائلات السياسيّة، وهي مجموعة قليلة من العائلات استطاعت أن تكوّن ثروات طائلة، ومن خلال هذه الثروة استطاعت أن تستØوذ على السلطة وتتداولها Ùيما بينها بما يخدم مصالØها؛ Ùالثروة تصنع السلطة، ثم السلطة بدورها ترد الجميل وتزيد الأثرياء ثراء.
2) Ùيما يخص الØريّة، نجد أنها هي Ùقط ما ØªØ³Ù…Ø Ø¨Ù‡ السلطة ÙÙŠ الدولة الغربيّة (الديمقراطية)ØŒ ومن يخالÙها ÙŠÙقمع بكل السبل، كما تÙوجه الآلة الإعلاميّة لمهاجمته، وتÙسن القوانين Ù„Øظر أي Ùكر جديد معارض للديمقراطيّة! يظهر هذا ÙÙŠ Ù…Øاربة المسيØيّة ثم الشيوعيّة والإسلام. الÙكر الØر الديمقراطي Ùقط، هو ما ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ù‡ الغرب الØر الديمقراطي!
3) النمط الغربي عموما لا ÙŠØترم الÙقراء ولا يهتم بتوÙير الاØتياجات الأساسيّة لهم من تعليم وعلاج وغذاء.
4) ÙÙŠ الدول الÙقيرة التي ما زالت تØت الاØتلال المباشر أو غير المباشر، جميع منظمات المجتمع المدني Ùˆ الأØزاب التي تمول من الخارج، هي بالتأكيد مراكز جاسوسيّة مرخصة ومعتمدة ولا تخضع للمساءلة القانونيّة، كما أن الÙرد المنتمي إلى تنظيم أو Øزب أو جماعة يعمل بإخلاص Ù„ØµØ§Ù„Ø Øزبه أو تنظيمه أو جماعته على Øساب Ø§Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ÙˆØ·Ù†ÙŠ.
5) Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø ÙÙŠ الØياة السياسيّة الغربيّة أنها تعتمد على الØزب الواØد والÙكر الواØد، وإن كانت تبدو Ø£Ùكارًا متنوعة وأØزابًا متعددة. والعجيب أننا نجد الآن لدى بعض الأقاليم والأجناس من شعوب المجتمع الغربي الØر الديمقراطي، رغبة ملØّة ÙÙŠ الانÙصال عن الدولة الأم، ترجع إلى غريزتها القبليّة!
6) إن Ùشل النظام الاشتراكي يرجع بالأساس إلى Ùشله الاقتصادي، لا Ùشل الÙكرة Ù†Ùسها.
7) أخطاء الاشتراكيّة الكثيرة يمكن معالجتها، مما يجعلها Ø£Ùضل من غيرها. أخطاء الاشتراكيّة هي ÙÙŠ التطبيق أكثر منها ÙÙŠ الÙكرة Ù†Ùسها.
إذا أردنا Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ùيجب علينا تهذيب الليبراليّة لتكون أكثر اشتراكيّة، وتطوير الاشتراكيّة لتكون أكثر ليبراليّة. إن عمليّة Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø ÙˆØ§Ù„ØªØ·ÙˆÙŠØ± عمليّة دائمة دائبة مستمرّة، لأن الإنسان نادرا ما يصنع شيئا كاملا، كذا Ùإن تغيّر الظرو٠والأØوال التي تطرأ على الإنسان والدول تجبره على أن يراجع خياراته كل مدة قصيرة من الزمن، وهذا الأمر لا يعيبه ÙÙŠ شيء. إذا كان المÙكّر العربي يريد ØµØ§Ù„Ø Ø¨Ù„Ø§Ø¯Ù‡ يجب عليه أن يعمل عقله ÙÙŠ ابتكار نمط ومنهج ونظام سياسي جديد. ومبدئيّا يمكننا أن نسميّه الØكم الرشيد، الذي هو مزيج بين الÙكر الاشتراكي والليبرالي، مع مراعاة ميول كل شعب النÙسيّة، بما ÙŠØقق الآتي:
1) اØترام طبائع الناس وما يمكنهم قبوله من أنظمة الØكم؛ Ùمن الشعوب ما يلائمه النظام القبلي أو الملكي أو العسكري الصارم أو الليبرالي؛ Ùقد وجد أنه من أهم العوامل التي أدت إلى انهيار Ø¥Ùريقيا وغرق شعوبها ÙÙŠ بØر من الدماء، أنها اعتمدت النظم السياسيّة الغربية الجمهوريّة رئاسية أو برلمانيّة وعامة الشعب تقدس القبيلة وتجعل سلطتها Ùوق سلطة الدولة! ثم إنّ الشعب العربي والإÙريقي غير مستجيب للنمط الغربي ÙÙŠ الØكم، لأنّه لم يمر بالتجارب التي مر بها المواطن الغربي؛ لذلك لم يتقبل نمط السلطة ÙÙŠ بلاده، وسيعيش ÙÙŠ صراع دائم.
2) Ù…Øاربة الÙساد؛ Ùلا يستطيع Ø£Øد أن ينكر أن أهم أسباب التخل٠والرجعيّة والجمود ÙÙŠ كل دول الاسلام وإÙريقيا، هو الÙساد وعدم المØاسبة الرادعة للمÙسدين، والذي يرجع سببه إلى:
– الخلل ÙÙŠ القوانين التي تشجّع الÙساد.
– عدم ÙƒÙاية الأجهزة الرقابيّة أو تواطؤها للمÙسدين.
– البطء ÙÙŠ تطبيق الأØكام القضائيّة.
والعجيب أنّه Ùور توÙر النهج الرادع ÙÙŠ Ù…Øاربة الÙساد تتقدم الدولة تقدما سريعا قويا لاÙتا للنظر.
3) وضع معايير دقيقة للمتقدمين لتولي المناصب القياديّة، من العلم والخبرة والتجربة والثقة. ويمكننا ابتكار نظام مختلط بين الانتخاب والخبرة والكÙاية، لنضمن تداول السلطة بين الأكÙاء.
4) اعتماد النظام المختلط بين انÙØªØ§Ø Ø§Ù„Ø³ÙˆÙ‚ وبين الاقتصاد الموجّه. Ùˆ هو السوق المÙتوØØ© تماما، كما ÙÙŠ الÙكر الاقتصادي الغربي، لكن مع امتلاك الدولة طاقة إنتاجيّة وتسويقية تعادل ما من 25 % إلى 50 % من الØجم الكلّي للسوق، تضمن به انضباط السوق ÙˆØماية الطبقة الÙقيرة.
ولتكن الخطوة الأولى لتØقيق ذلك هي إنشاء مركز موØّد لإعداد القادة السياسييّن والإداريين والتنÙيذييّن:
1) يكون لهذا المركز السياسي والمعهد العلمي أو الجامعة الإداريّة، Ùروع ÙÙŠ كل المØاÙظات (الجامعة المصريّة للعلوم السياسيّة والإداريّة).
2) يجب أن يقدّم هذا المركز دورات تدريبيّة متعددة ومتنوّعة ومتدرّجة طبقا Ù„Ù„Ø·Ù…ÙˆØ Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø³ÙŠ والتنÙيذي للÙرد، ÙÙŠ كل التخصصات السياسيّة والإداريّة والتنظيميّة والإعلاميّة والمعلوماتيّة.
وعلى المستويات العليا تتكوّن داخل هذه الجامعة معاهد بØثيّة أكثر تخصّصا ØªÙ…Ù†Ø Ø¯Ø±Ø¬ØªÙŠ الماجستير والدكتوراة.
3) يكون هذا المركز مستقلا ÙÙŠ إدارته عن الدولة.
4) وكل متخرج بدوراته التي يعقدها يعدّ بالتبعيّة عضوا Ùيه.
5) من كل الأعضاء يتكون الهيكل التنظيمي للمركز.
6) لا يمكن لأي عضو أن يتقدم لشغل درجة معينة من العمل السياسي أو الإداري أو التنÙيذي إلا بعد الØصول على الدورة التدريبيّة المناسبة، وأن يكون قد تØصّل على الخبرة اللازمة للموقع الذي يتقدم له.
لابد للمتقدم لعضوية مجلس الشعب مثلا :
– أن يكون أولا شغل بكÙاية موقع عضو ÙÙŠ المجالس المØليّة.
– أن يكون Øصل على دورة سياسية تؤهله للالتØاق بالبرلمان.
– أن يكون لديه الثقاÙØ© والتأهيل التعليمي والخبرة اللازمة للالتØاق بأي لجنة من لجانه.
الخطوة الثانيّة أنه يمكننا تبني النظام الانتخابي المتدرج، ÙˆÙيه ينتخب الشعب أعضاء المجالس الشعبيّة المØليّة، ثم ينتخب أعضاء المجالس المØليّة أعضاء مجلس النوّاب، ثم ينتخب النواب رئيس الجمهوريّة ويصدقون على برنامج عمل الØكومة.
Ùˆ الله أعلم، ØÙظ الله مصر والمصريين!