فلسفة الكلام، في 24 أبريل 2016، (مجديات أخي الحبيب الراحل المقدم مجدي صقر، رحمه الله، وطيب ثراه)!

الحمد لله رب العالمين!

الكلام جرح الصمت، الكلام سفينة الأفكار والمعاني، وهو من أجلّ نعم الله التي تكرم بها علي الانسان؛ فبه تنتقل بين الناس الحكمة والعلوم والمعارف والمشاعر والخبرات التي اكتسبوها من تجاربهم المعيشية العمليّة، وكذلك أفكارهم وتأملاتهم وتخيلاتهم وتصوراتهم المستقبليّة. ولأنّ الكلام نعمة عظيمة من الله، لزمه أن تكون للإنسان قدرة على التخيّل، يرسم من خلالها مستقبله كما يطمح ويريد.
الكلام من حيث المضمون الفكري، إمّا رأي وتصرّف، أو فتوى، أو حكم، أو قضاء.
الرأي هو جملة الأقوال والأفعال والتصرفات التي يراها الإنسان مناسبة للأحداث التي يعيشها أو السابقة أو المستقبلية، ويقوله آحاد الناس أو العلماء. وصوره:
1) رأي فاسد، يقوله الفاجر أو الجاهل المعتدي.
2) رأي عام عادي، يقوله غير المتخصّصين وغير ذوي الخبرة من الناس.
3) رأي سديد، يقوله العلماء والمتخصّصون.
لا يجوز أن يعرض الرأي وينشر علي العامّة من النّاس، إلا بعد إجازة من دار الفتوى أو مجامع العلماء المتخصّصين وإن قاله أبو حنيفة نفسه ومن على شاكلته من كبار العلماء والنوابغ، حتى لا يتشتّت الناس. وهذا ليس في علوم الدين والعقائد فقط، بل في كل المجالات والعلوم التي تمس مصالح الناس.
الفتوى هي الرأي الفتيّ القوي، وتكون باجتماع أكثر من عالم ثقة على رأي واحد سديد.
الحكم هو وضع الحكمة موضع التنفيذ ولو قسرًا أو جبرًا. وهو إما حكم قدري، أو تشريعي، أو قضائي. والأحكام هي كلام الله وكلام رسول الله. وكذلك إذا أخذ الحاكم برأي سديد أو فتوى، وتكون طاعته واجبة، ليستقيم حال المجتمع.
القضاء هو الحكم القضائي، وهو التطبيق العملي للقوانين والأحكام التشريعيّة. ويكون القضاء عند الفصل بين متخاصمين أو أكثر. وتجب الإشارة إلى أنه عند التطبيق العملي للقانون على المواقف والقضايا والحالات الإنسانية المختلفة، سنجد أنّ كل حكم قضائي يختلف عن غيره باختلاف الحالات الإنسانية التي تخضع لهذا القانون، وإن كانت كلها تقع تحت طائلة قانون واحد؛ لذا لا يمكننا أن نرتقي بالحكم القضائي لنصنع منه قانونًا أو ننزله منزلة القانون.