تصور مبتدئ لإصلاح وزارة الصحة المصرية، في 21 فبراير 2014 (مجديات أخي الحبيب الراحل المقدم مجدي صقر، رحمه الله، وطيب ثراه)!

“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”.

إنّ الفساد والعشوائية وعدم الانضباط، هي السّمات الرئيسية المميزة للقطاعات الحكومية في مصر عامّة وفي وزارة الصحة خاصّة. إنّ إعادة الهيكلة وتطوير التركيب التنظيمي مع تحديث النظام الإداري ولوائح العمل المعمول بها في الهيئات الحكومية المصرية، هو الطريق الصحيح لعملية إنقاذ قطاع الصحة والقطاعات الحكومية الأخري من الانهيار. إنّ الإدارة الجيّدة لأي قطاع من قطاعات العمل عام أو خاص يلزمها العناصر الآتية:
1) الهدف: وهو يتمثل في تحديد هدف استراتيجي واضح تعمل الإدارة على تحقيقه، مع تقسيم هذا الهدف الاستراتيجي إلى مجموعة من الأهداف التكتيكية المرحلية.
2) الخطّة: يعتمد النجاح في تحقيق الهدف على وجود خطة تنفيذية زمنية واضحه الخطوات ودقيقة المراحل ومرنة في نفس الوقت، لتنفيذ الأهداف المخططة، مع توزيع جيّد ودقيق للمهام و المسؤوليات بين العناصر القائمة بالتنفيذ.
3) الكفاية: ضرورة التأكد من الكفاية العلمية والتنفيذية للأفراد القائمين على التخطيط والتنفيذ لهذه الخطط، مع التأكد من مدى قدرتهم على تحمل المسؤلية، ابتداء من المدير والهيئة المعاونة له، حتى أصغر موظف أو عامل في منظومه العمل.
4) المتابعة: إن المتابعة الدقيقة والمستمرة لكفاية ودقة التنفيذ مع التقييم المستمر و الدقيق للأداء، يضمن عدم انحراف التنفيذ عن الخطة والهدف المطلوب تحقيقه.
5) المكافأة والعقوبة: إن المكافآت السخية للعناصر الكافية القائمة على تنفيذ الخطة تضمن لهم تجديد النشاط والحيوية، وكذلك فإن العقوبات الرادعة للمخالفين والمهملين تضمن القضاء على الفساد والانحراف أولا بأول.
وبإمعان النظر في أي منظومة صحية نجد أنها تتكون من العناصر الأساسية الاآتية:
1) عنصر بشري متخصص (الأطباء والممرضون والمسعفون)، وهم الفئة المسؤولة عن الاختلاط المباشر بالمريض والتي تحتكر علم الطب وتطبيقاته.
2) عنصر بشري متنوع (الإداريون والفنيون)، وهم الأفراد الإداريون العاملون بالمنشآت الطبية والمستشفيات ومديروها، وكذلك الأفراد الفنيون المتعاملون معها والمسؤولون عن استخدامها وتشغيلها وحفظها وصيانتها.
3) عنصر مادي، والمتمثل في المباني والمنشآت والمعدات والأجهزة والمهمات والخامات والكيماويات والمحاليل الطبية والأدوية.
لذا يجب عند إعداد تصور لإصلاح المنظومة الطبية، أن يتم الفصل بين هذه العناصر أو الأفرع الرئيسية المكونة للمنظومة الطبية في كل شيء، ابتداء من الهيكل والتركيب التنظيمي، مرورًا بالكادر والتدرج الوظيفي والمرتبات والترقيات، و انتهاء إلى تحديد المسؤوليات والمهام، ثم إجراء تنظيم التعاون بينها على أساس سليم وواضح ومفهوم.
وأتصور أنه لإحداث الإصلاح اللازم للصحه في مصر، يجب إعادة تشكيل وزارة الصحه وتقسيمها للأقسام الآتية:
1) الهيئة الطبية
2) الهيئة العلاجية
3) الهيئة الإدارية
4) هيئه الأبنية الطبية
5) هيئة الإسعاف ومستشفيات الطرق والطوارئ
6) هيئة وزارة الصحة و إدارة العمليات
و يجب أن تكون هذه الهيئات مستقلا بعضها عن بعض في العمل والإدارة والاعتمادات المالية.
اختصاصات الهيئات
أولا الهيئة الطبية، وتكون مسؤولة عن الآتي:
1) جميع الأطباء والممرّضين والمسعفين (العاملين بالمنشآت الطبية الحكومية أو غيرها)، من حيث التوظيف والتأهيل والتدريب وتنظيم وإعداد لوائح العمل وتحديد المهام والمسؤوليات الطبية للأفراد والإشراف والمتابعة وتقييم الأداء، كما تكون مسؤولة عن إعداد اللوائح الانضباطية وتوقيع العقوبات وتقديم المكافآت لجميع العاملين بها على كافة المستويات.
2) عمل الأبحاث الطبية اللازمة عن الأمراض المختلفة في مصر والدول المهتم بها.
3) الطب الوقائي، أي نشر الثقافة الصحية بين المواطنين في الظروف العادية، وكذلك تقديم التوعية والتعليم والتعليمات الطبية للمواطنين أثناء الكوارث والاوبئة والأزمات.
4) إعداد وتجهيز القوافل والطواقم الطبية المجهزة والمدربة للمواجهة السريعة للأوبئة والكوارث والأزمات.
ثانيا الهيئة العلاجية، وتكون مسؤولة عن الآتي:
1) توفير وتصنيع كل من الدواء والخامات والمهمات والمواد والكيماويات الطبية، وكذلك المعدات والأجهزة والأدوات الطبية.
2) توفير وإنشاء وتنظيم عمل ومتابعة مراكز الأبحاث الدوائية.
3) الإشراف والمتابعة للحالة الفنية والصلاحية والسلامة ومطابقة المواصفات والمعايير اللازمة للأجهزة والمعدات والمهمات والخامات والأدوية والكيماويات الطبية، وإعداد التقارير اللازمة لذلك بالمستشفيات المصرية الحكومية بمستوياتها كلها.
4) تسعير الأدوية والخدمات والخامات الطبية والإشراف على تنفيذ ذلك.
5) استيراد وتصدير كل الأصناف الدوائية والطبية.
وننصح الحكومة المصرية بإنشاء منطقة صناعية طبية استراتيجي، على مستوى الجمهورية، تكون بها المصانع ومراكز الأبحاث الطبية وكذلك مستودعات التخزين الطبية الاستراتيجية، و أن توجد بكل محافظة منطقة طبية مصغرة لتخزين الاحتياطيات الطبية وتنفيذ الإخلاء والحجر الصحي.
ثالثا الهيئة الإدارية، وهي المسؤولة عن الآتي:
1) إدارة جميع المستشفيات والنقاط الطبيّة، بعمل لوائح وقواعد العمل بالمنشآت الطبية و تنظيم العمل بها، مع تحديد المهام للأفراد و إعداد اللوائح الانضباطية وتقييم الأداء وتوقيع العقوبات وتقديم المكافآت لجميع العاملين بها على كل المستويات، ولا يشترط أن يعمل الأطباء بإدارة المنشآت الطبية.
2) تدريب وإعداد الكوادر الإدارية والفنية للمنشآت الطبية على كل المستويات الإدارية الطبية.
3) حصر وتنظيم وإدارة جميع المباني والمعدات والأجهزة والخامات الطبية والأدوية والمركبات، مع تحديد المسؤوليات والمهام للعاملين بها وتنظيم إدارة العُهَد الحكومية لها.
4) عمل الصيانة والإصلاح اللازم للمباني والمعدات والمنشآت والأجهزة والمركبات الطبيّة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية الطبية والهيئة العلاجية والجهات الحكومية أو غير الحكومية اللازمة لتحقيق ذلك.
5) إجراء التنسيق وتنظيم العمل اللازم بين الوحدات الطبية وبين الإدارات المحلية للقرى والمدن الموجودة بها، وذلك لتنظيم إدارة الأزمات والكوارث.
إن النقطة الطبية أو المستشفى، مهما كان حجمها هي وحده مستقلة بنفسها، يمنح مديرها من السلطات والإمكانيات ما يسهل عمله.
رابعا هيئة الأبنية الطبية، وتكون مسؤولة عن الآتي:
1) إنشاء المستشفيات والنقاط الطبية في مصر والدول المهتم بها.
2) الإشراف الدوري على سلامة و كفاية الأبنية الطبية الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، كما تكون مسؤولة عن تنفيذ الصيانات اللازمة للمنشآت الطبية الحكومية بالتنسيق مع إداره المنشآت.
خامسا هيئة الإسعاف ومستشفيات الطرق والطوارئ:
وهي المسؤولة مباشرة عن الإنقاذ والطواري ومعاملة الكوارث والأزمات. وهي تمتلك السيارات ومستشفيات الطرق ومناطق الإخلاء والحجر الطبي، وتلتزم بتحقيق التنسيق مع هيئات وزارة الصحة الأخرى، و كذلك التنسيق مع الأفرع المختصة بالأزمات والكوارث والإخلاء والإنقاذ بالوزارات الأخرى وبخاصه القوات المسلحة والشرطة.
سادسا هيئه وزارة الصحة، وهي المسئوولة عن الآتي:
1) وضع الأهداف الاستراتيجية الصحية بالدولة المصرية.
2) التنسيق بين استراتيجيات وخطط عمل الهيئات التابعة للوزارة والمتابعة والإشراف على عملها وتقييم الأداء.
3) عمل مشروعات القوانين اللازمة لعمل الوزارة والهيئات الصحية التابعة، وكذلك عمل اللّوائح اللازمة لتحقيق الانضباط الطبي والصحي بالمنشآت الطبية.
4) إدارة العمليات الطبية أثناء الكوارث والأزمات.
5) الترخيص والإشراف والمتابعة وتقييم أداء الوحدات والمنشآت التي تمارس النشاطات الطبية والصحية والعلاجية والدوائية غير الحكومية.
6) عمل التنسيق وتنظيم التعاون بين وزارة الصحة والهيئات والوزارات الحكومية وغير الحكومية المصرية وغير المصرية، اللازم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الطبية المصرية وغير المصرية المهتم بها.
7) تكوين المديريات الطبية بالمحافظات والإدارات الطبية بالمدن، تتكون من أقسام تابعة للهيئات المختلفة، وتعمل على تحقيق التنسيق بين المنشآت الطبية داخل الوحدة المحلية الواحدة، وتكون منفذ الوزارة لدراسة الحالة الصحية للمجتمع وتطوراتها.
 Ø§Ù„إعلام والتعليم والاتصال، وذلك بعمل برامج التثقيف الطبي اللازم للشعب في الظروف العادية، وكذلك وقت الأزمات والكوارث.
هذه أفكار أرجو أن تلقى الاهتمام والتطوير.