[gview file=”http://mogasaqr.com/wp-content/uploads/2022/02/المواثيق-الدولية-وأثرها-ÙÙŠ-هدم-الأسرة،-للدكتورة-كاميليا-Øلمي.pdf”]
دراسة أنالت صاØبتها درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز*
دراسة تكش٠استهدا٠الأمم المتØدة للأسرة
المواثيق الدولية وأثرها ÙÙŠ هدم الأسرة
مؤسسة مودة
ÙŠÙثبت هذا الكتاب -المواثيق الدولية وأثرها ÙÙŠ هدم الأسرة، للدكتورة كاميليا Øلمي- (1) من خلال دراسة علمية لنصوص أهم المواثيق الدولية التي تشكل “منظومة القانون الدولي Ù„Øقوق الإنسان”ØŒ أن تطبيق ما تØتويه تلك المواثيق من مضامين، واستراتيجيات، وآليات؛ يؤدي إلى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورة٠كاملة، وهو ما يمثل تهديدًا ليس للمجتمعات الإسلامية ÙØسب، بل وللوجود البشري بأسره.
مسارات هدم الأسرة
كشÙت الدراسة أن مواثيق الأمم المتØدة تتخذ مسارين رئيسييّÙÙ† ÙÙŠ هدم مؤسسة الأسرة:
المسار الأول- صر٠الشباب عن الزواج لمنع تأسيس أسر جديدة:
وذلك من خلال عدد من الإجراءات، منها:
1- التضييق على الزواج بشكل عام، والزواج الشرعي المبكر بشكل خاص، وتشجيع الممارسات الجنسية خارج نطاق الأسرة:
وذلك من خلال مطالبة الØكومات بما يلي:
Ø£. رÙع سن الطÙولة؛ Øيث اتÙقت المواثيق الدولية على أن الطÙولة من الميلاد ÙˆØتى الثامنة عشرة.
ب. رÙع سن الزواج بناء على رÙع سن الطÙولة؛ Øيث جرمت المواثيق الزواج تØت سن الثامنة عشرة.
ج. تØديد السن القانونية لاستقلال الÙتاة بقرار ممارسة العلاقات الجنسية، وعدم تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.
د. ØÙ‚ النسب والبنوة لأبناء الزنى، وعدم الاعترا٠بالزواج الشرعي المبكر وكل ما يترتب عليه؛ لصر٠الشباب عن الزواج وتشجيعهم على الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج.
هـ. تعميم برامج (الصØØ© الجنسية والإنجابية) لكل الأÙراد من كل الأعمار، ومما تتضمنه تلك البرامج:
(1) التثقي٠الجنسي للمراهقين والصغار، وتدريبهم على استخدام وسائل منع الØمل، وبالأخص العازل الطبي.
(2) توÙير العوازل الطبية لهم بأسعار رمزية أو بالمجان.
(3) التركيز على (الذكور) ÙÙŠ برامج (الصØØ© الجنسية والإنجابية)Ø› لضمان قبولهم استخدام الواقيات الذكرية.
(4) وضع سياسات وبرامج خاصة لإباØØ© الإجهاض كوسيلة للتخلص من (الØمل غير المرغوب Ùيه).
2- إدماج المراهقات الØوامل ÙÙŠ التعليم النظامي:
وذلك بغض النظر إن كانت المراهقة الØامل متزوجة أم زانية، وذلك ÙÙŠ جميع مستويات التعليم والتدريب النظاميين وغير النظاميين. ومعلوم ما لهذا الأمر من أثر خطير على عموم الطالبات ÙÙŠ المدارس؛ Øيث سيؤدي إلى انتشار العدوى بين سائر الÙتيات. كما أن هذا الأمر يساعد على تطبيع الزنى ÙÙŠ المجتمع، وتيسير قبول Ùكرة Øمل السÙÙ‘ÙاØ.
3- إباØØ© الدعارة ÙˆØمايتها قانونيًّا ومجتمعيًّا:
وذلك من خلال اعتبار الدعارة نوعًا من أنواع (العمل)ØŒ وهو (العمل ÙÙŠ مجال بيع الجنس)ØŒ والمطالبة بضمان Øصول أولئك (العاملات ÙÙŠ مجال الجنس) على الرعاية الصØية، والØماية الاجتماعية، وإلغاء تجريم العمل ÙÙŠ الدعارة! وتغيير السياسات الوطنية، بØيث يتمتعن بالØماية والاØترام داخل المجتمع، كما وسعت المواثيق نطاق ممارسي الدعارة ليشمل النساء والرجال على Øد سواء!
4- إباØØ© الشذوذ الجنسي:
وذلك من خلال السبل التالية:
Ø£. Ùرض وتعميم (منظور الجندر) بعد إدماجه ÙÙŠ المواثيق الدولية، واعتبار الـ(الهوية الجندرية) -وهي هوية الإنسان ذكرًا أو أنثى التي يظهر بها ÙÙŠ المجتمع- أمرًا متغيرًا وليس ثابتًا، ويترتب عليها (التوجه الجنسي)ØŒ أي الانجذاب العاطÙÙŠ والبدني والجنسي، سواء Ù†ØÙˆ Ø£Ùراد من الجنس الآخر، Ùيطلق عليه (مغاير الجنس) ØŒ أو Ø£Ùراد من Ù†Ùس الجنس، Ùيطلق عليه (مثليٌّ)ØŒ أو أكثر من جنس، Ùيطلق عليه (ثنائيّ٠الجنس).
وتدÙع الأمم المتØدة باتجاه أن تكون Øرية اختيار (الهوية الجندرية) Ùˆ(التوجه الجنسي) من Øقوق الإنسان الدولية!
ثم جعل (مساواة الجندر) المØور الرئيس الذي ترتكز عليه المواثيق الدولية، ومن خلاله يتم مساواة الشواذ جنسيًّا بالأسوياء ÙÙŠ الØقوق والواجبات. وإذا تم ذلك؛ Ùستكون Øماية الشواذ Ù…Ùروضة على الØكومات، وتكون العقوبة من نصيب Ù…ÙŽÙ† يعترض على الشذوذ والشواذ.
ب. صكّ وترويج عدد٠من المصطلØات المطاطة؛ مثل: (العن٠المبني على الجندر)ØŒ واعتبار أي Ùوارق ÙÙŠ المعاملة بين الشواذ والأسوياء (عنÙًا مبنيًّا على الجندر) يستوجب العقوبة الÙورية! وكذلك بعض المصطلØات شديدة المطاطية؛ مثل: (هياكل الأسرة)ØŒ Ùˆ(الأشكال المتعددة للأسرة)ØŒ Ùˆ(التنوع)ØŒ وكلها مصطلØات تصب ÙÙŠ اتجاه إعطاء الشواذ الØÙ‚ ÙÙŠ الزواج وتكوين الأسر.
كذلك إدماج الشواذ مع مجموعات أخرى ضعيÙØ© ÙÙŠ سلة واØدة؛ Øتى يكتسبوا التعاط٠الدولي، وذلك باستخدام مصطلØات مثل: (مجموعات المهمشين)ØŒ Ùˆ(الأشخاص الأكثر عرضة)ØŒ Ùˆ(الØالات الهشة).
ج. المطالبة من خلال المواثيق الدولية بأن يتمتع الشواذ بالØقوق التالية:
(1) الØÙ‚ ÙÙŠ الØياة والØرية والأمن.
(2) الØÙ‚ ÙÙŠ الخصوصية.
(3) المساواة التامة بينهم وبين الأسوياء؛ بدعوى القضاء على التمييز.
(4) الØÙ‚ ÙÙŠ Øرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
(5) ØÙ‚ اللجوء السياسي.
(6) إلغاء القوانين المجرمة للشذوذ الجنسي.
(7) إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الشذوذ.
5- تنظيم Ùعاليات لدعم الشواذ:
تنظم الأمم المتØدة العديد من الÙعاليات على مستوى العالم؛ من أجل ضمان تبني Øقوق الشواذ بشكل دولي، منها:
Ø£. المشاركة بخبراء أمميين وموظÙين سابقين بالأمم المتØدة مع عدد من المنظمات غير الØكومية المطالبة بØقوق للشواذ جنسيًّا، والمساهمة ÙÙŠ إصدار وثائق تتضمن Øقوقًا للشواذ جنسيًّا، ودعم تلك الوثائق واعتبارها من المراجع التي يستند إليها ÙÙŠ الوثائق الأممية.
ب. تأسيس مجموعات أممية للشواذ جنسيًّا؛ منها -على سبيل المثال-: مجموعة الأمم المتØدة الأساسية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية، ÙÙŠ عام 2008Ù….
ج. تبني أعلى المستويات القيادية ÙÙŠ الأمم المتØدة مطالب الشواذ والترويج لها.
بالإضاÙØ© إلى عقد الأمم المتØدة اجتماعات وزارية Øول Øقوق الشواذ، وإطلاقها Øملات إعلامية ضخمة -مثل Øملة (Ø£Øرار ومتساوون 2013Ù…)- بقصد Ø¥Øداث تغييرات ÙÙŠ القوانين والتعليم العام؛ للقضاء على ما أطلقت عليه (Ùوبيا الشذوذ الجنسي)ØŒ بØيث تتعامل المنظومة التعليمية والإعلامية مع الشذوذ على أنه ØÙ‚ من Øقوق الإنسان، ويتم تطبيعه داخل المجتمعات، Ùلا ينكره الناس، بل يتعاملون مع الشواذ بأريØية وقبول عام.
المسار الثاني- هدم الأسر القائمة:
وذلك من خلال:
1- تØقيق (استقواء المرأة) واستغنائها عن الرجل تمامًا وذلك من خلال:
Ø£. Ø¥Øداث تغيير جذري ÙÙŠ الأدوار الÙطرية لكلّ٠من الرجل والمرأة داخل الأسرة، وأهمها اختصاص الرجل بمهام القوامة، واختصاص المرأة بمهام الأمومة ورعاية المنزل، والتي أطلقت عليها المواثيق Ù…ØµØ·Ù„Ø (القوالب الجندرية النمطية)ØŒ بØيث يتم إلغاء كل الÙوارق بينهما ÙÙŠ الأدوار ÙˆÙÙŠ التشريعات، Ùتلغى القوامة، وينتهي ارتباط الأمومة بالمرأة، ويتقاسم الزوجان كل المهام والأدوار والسلطات داخل الأسرة، Ùتغدو الأسرة بلا قائد، أو ØªØµØ¨Ø Ø³Ùينة ذات قائدين يتنازعان السلطة، Ùيكونان معاول هدم لا أعمدة بناء.
‌ب. دÙع المرأة للعمل خارج المنزل، وامتلاك رءوس الأموال، وتأسيس مشاريعها الاقتصادية الخاصة؛ بقصد تØقيق (الاستقواء الاقتصادي) وما يتبعه من استغناء المرأة اقتصاديًّا عن الرجل، وإلغاء طاعة الزوجة لزوجها.
‌ج. الدÙع بالنساء إلى مجالات العمل التي يختص بها الرجال. ÙˆÙÙŠ المقابل، توجيه الرجال Ù†ØÙˆ المجالات التي تعتمد على النساء.
‌د. إلغاء مبدأ استئذان الولي ÙÙŠ أي شأن من شئون الØياة؛ Øيث ساوت الاتÙاقيات تمامًا بين الرجل والمرأة ÙÙŠ: (القانون المتصل بØركة الأشخاص، ÙˆØرية اختيار Ù…ØÙ„ سÙكناهم وإقامتهم)Ø› ومن ثم ÙŠØµØ¨Ø Ù„Ù„Ù…Ø±Ø£Ø© -بنتًا كانت أو زوجة- الØÙ‚ الكامل ÙÙŠ الخروج أو العمل أو السÙر دون استئذان وليّÙها، كما ÙŠØµØ¨Ø Ù„Ù‡Ø§ مطلق الØرية ÙÙŠ اختيار Ù…ØÙ„ سكنها وإقامتها، وليس بالضرورة أن تقيم الÙتاة مع والديها، أو تقيم الزوجة ÙÙŠ بيت زوجها.
‌هـ. المطالبة كذلك بالتساوي التام والمطلق ÙÙŠ جميع مجالات الØياة، بما ÙÙŠ ذلك الØياة العامة والسياسية، وتشجيع إظهار النساء والÙتيات كقائدات وصانعات للقرار على جميع المستويات، والزج بالمرأة ÙÙŠ كل مستويات صنع القرار؛ لتشغل المراكز القيادية ÙÙŠ كل المؤسسات، Øكومية وغير Øكومية، Ù…Øلية وإقليمية وعالمية؛ وتهد٠الأمم المتØدة من ذلك إلى امتلاك المرأة للسلطة التي تمكّÙنها من صياغة القوانين والتشريعات والسياسات، والتي تستطيع من خلالها Ø¥Øداث التغيير المجتمعي وتØقيق التساوي المطلق. ÙˆÙÙŠ المقابل، اعتبرت المواثيق أن (مسئوليات الأسرة ورعاية الطÙÙ„) من (المثبطات) عن (شغل المناصب السياسية) للمرأة.
وتطبيق التساوي ÙÙŠ الإرث، وتقاسم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بين الرجل والمرأة عند الطلاق؛ لتشجيع المرأة على الطلاق. Ùالمواثيق الدولية اعتبرت أن أي قانون أو عر٠يعطي الرجل Øقًّا ÙÙŠ Øصة من الممتلكات أكبر من Øصة المرأة عند إنهاء الزواج، أو العلاقة الزوجية القائمة بØكم الواقع، أو عند ÙˆÙاة قريب؛ إنما هو قانون تمييزي، وسو٠يكون له تأثير خطير على تشجيع المرأة على الطلاق.
Ùˆ. توظي٠عدد من المصطلØات المطاطة؛ مثل: (التمييز)ØŒ Ùˆ(العن٠ضد المرأة)ØŒ Ùˆ(العن٠الأسري)ØŒ Ùˆ(العن٠المبني على الجندر)ØŒ والتي تدور جميعها Øول اعتبار أي Ùوارق بين الرجل والمرأة -وأيضًا بين الأسوياء والشواذ- هي (عنÙًا وتمييزًا) يتوجب القضاء عليهما! وبناء عليه تتم المطالبة بإلغاء كاÙØ© الÙوارق التشريعية بين الرجل والمرأة؛ مثل: القوامة، والولاية، والتعدد، والمهر، وسلطة الرجل ÙÙŠ التطليق، والوصاية، والميراث، وتØريم زواج المسلمة بغير المسلم، وغيرها من الÙوارق؛ بدعوى رÙع العن٠والتمييز عن المرأة.
كما تعتبر العلاقة الØميمية بين الزوجين بدون الرضا الكامل للمرأة (عنÙًا جنسيًّا)ØŒ Ùˆ(اغتصابًا زوجيًّا)ØŒ Ùˆ(تØرشًا جنسيًّا)ØŒ Ùˆ(عنÙًا أسريًّا)Ø› يستوجب توقيع العقوبة الجنائية على الزوج.
كما أدرجت المواثيق الدولية ضمن (العن٠ضد المرأة) أي Ùوارق ÙÙŠ المعاملة بين الزوجة والزانية، ووÙرت ضمانات الØماية والاØترام للزانية، ÙÙŠ Øين جرمت التعدد. أي أن المواثيق الدولية أعطت الزانية مكانة أعلى من مكانة الزوجة الثانية، ووÙرت لها الØماية والاØترام الذين Øرمت منهما الزوجة الثانية!
2- تØقيق (استقواء الطÙÙ„):
وهو ما يؤدي إلى تمرده على والديه، ورÙض أي قيود أو ضوابط ÙŠÙرضها دين، أو مجتمع، أو قيم وتقاليد؛ وذلك من خلال:
‌أ. منع أي شكل من أشكال التأديب للطÙÙ„ØŒ سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو غيرهما.
‌ب. ضمان الخصوصية المطلقة للطÙÙ„ØŒ Ùالمواثيق الدولية منعت الوالدين من التدخل ÙÙŠ Øياته الخاصة، وأعطته الØÙ‚ ÙÙŠ اللجوء للقانون لمنع أي تدخل أو مساس بخصوصياته! وتضمن تلك (السرية) للمراهق أن يمارس العلاقات الجنسية بكل أريØية.
‌ج. منØ٠الدولة Øقَّ انتزاع الطÙÙ„ من أسرته وتوÙير أسرة بديلة له، (سواء جاء ذلك نتيجة قرار جهة قضائية، أو إدارية، أو جهة معتمدة، أو كان نتيجة لمبادرة من الطÙÙ„ Ù†Ùسه). أي أن الطÙÙ„ إذا لم تعجبه أسرته؛ Ùله كل الØÙ‚ ÙÙŠ أن يبادر ويطلب نقله إلى أسرة بديلة!
‌د. المساواة التامة بين الأطÙال الشرعيين وغير الشرعيين؛ Øيث أعطت المواثيق للمرأة (Ù†Ùس الØقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن Øالتها الزوجية، ÙÙŠ الأمور المتعلقة بأطÙالها… بما ÙÙŠ ذلك الØÙ‚ ÙÙŠ اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيÙØ©)ØŒ بمعنى إعطاء ابن الزنى اسم الأب الزاني، ومساواته ÙÙŠ الØقوق مع الابن الشرعي. كما أعطت المواثيق المرأة الØÙ‚ ÙÙŠ إعطاء اسمها للأسرة، أي أن ÙŠØمل الابن اسم الأب واسم الأم معًا!
مظلات ووسائل تÙكيك الأسرة
أولاً- المظلات والواجهات:
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ÙƒØªØ§Ø¨ أن الأمم المتØدة تدرك أن ما تطرØÙ‡ من مطالب يصطدم بأديان وثقاÙات الكثير من شعوب العالم؛ وأنها إذا ما طالبت به بشكل مباشر؛ ÙستÙواجه بالرÙض التام من Ù‚Ùبل الشعوب المØاÙظة؛ لذا Ùإنها دائمًا ØªØ·Ø±Ø Ø£Ø¬Ù†Ø¯ØªÙ‡Ø§ من خلال مصطلØات مطاطة، وشعارات براقة، ومظلات خدَّاعة، من أهمها:
1- مظلة (Øقوق الإنسان).
2- مظلة (القضاء على العن٠ضد المرأة).
3- مظلة (الصØØ©) Ùˆ(الوقاية من الإيدز).
4- مظلة (الإسكان والتنمية الØضرية).
5- مظلة (التنمية المستدامة).
6- مظلة (ØÙ‚ المرأة ÙÙŠ السكن اللائق).
7- مظلة (العمل الإنساني الدولي)ØŒ كما يتم استخدام هذه المظلة لسØب التمويل الإسلامي -زكاة، صدقات، أوقاÙØŒ صكوك- من الدول والمجتمعات المسلمة.
8- مظلة (العمل).
ثانيًا- الوسائل والآليات:
وكشÙت الدراسة عن الوسائل والآليات المختلÙØ© التي تستخدمها الأمم المتØدة ÙÙŠ تمرير وتطبيق سياساتها ÙÙŠ هدم الأسرة، ومن أهمها:
1- المؤسسات الإعلامية؛ Øيث تدÙع الأمم المتØدة إلى تمرير أجندتها من خلال البرامج والأÙلام والمسلسلات والرسوم المتØركة (الكارتون) والإعلانات وغيرها، كما أن الأمم المتØدة تنتج هي Ù†Ùسها بعض المواد الإعلامية ÙÙŠ هذا الاتجاه.
2- المؤسسات التعليمية بكل مراØلها؛ Øيث يتم إدماج منظور الجندر ÙÙŠ المناهج والسياسات التعليمية.
3- المؤسسات الوطنية Ù„Øقوق الإنسان، والتي تتبنى منظور الجندر، وتعمل على إدماجه ÙÙŠ المؤسسات والسياسات الØكومية.
4- مؤسسات (المجتمع المدني) Ùˆ(المنظمات غير الØكومية)ØŒ سواء تأسيس مؤسسات جديدة، أو دعم مؤسسات قائمة متبنية للأجندة الأممية. والتي تقوم بدورها بالضغط على الØكومات، وتقديم التقارير الموازية.
5- توظي٠القادة الدينيين؛ لإضÙاء الشرعية على سياسات وأجندة المواثيق الدولية، والمساعدة على تقبل المجتمعات المØاÙظة لها.
6- الضغوط المستمرة على الØكومات؛ لسØب تØÙظاتها على الاتÙاقيات، Øيث تعتبر الأمم المتØدة أن ÙØªØ Ø¨Ø§Ø¨ التØÙظات عند التوقيع على الاتÙاقيات ليس إلا مرØلة مؤقتة؛ لتشجيع Øكومات الدول المØاÙظة على التوقيع.
7- تقديم الأمم المتØدة التمويل لكل المستويات، Øيث توÙر التمويل للØكومات والمنظمات والأÙراد؛ من أجل تنÙيذ وتطبيق أجندتها.
8- دعم ØªØ±Ø´Ø Ø¨Ø±Ù„Ù…Ø§Ù†ÙŠØ§Øª يتبنَّينَ المنظور الجندري، ويعملنَ من خلال البرلمانات على تعديل الدساتير والقوانين والتشريعات بما يتواÙÙ‚ مع المواثيق الدولية.
9- التقارير والاستعراضات والبيانات والمساءلة، والتي ÙŠÙÙرض على الØكومات تقديمها لمتابعة أو مراقبة تقدمها ÙÙŠ تطبيق للاتÙاقيات.
10- البروتوكولات الاختيارية الملØقة بالاتÙاقيات الدولية كآلية لمتابعة تنÙيذ الاتÙاقية؛ Øيث تخول الأÙراد والمجموعات صلاØية تقديم الشكاوى ضد Øكوماتهم بشأن عدم الالتزام بمواد الاتÙاقيات، وبناءً عليها يتم تØويل الØكومات المخالÙØ© إلى Ù…Øكمة العدل الدولية.
11- تبني الأمم المتØدة مدخل (الØقوق) بدلاً من مدخل (الاØتياجات)ØŒ وهذا يعني وضع آليات واضØØ© لمتابعة الØكومات ومراقبتها ومØاسبتها؛ Øتى يتم تطبيق المواثيق الدولية تطبيقًا كاملاً.
12- تقوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي كانت مهمته عند التأسيس (1946Ù…) لا تتجاوز إصدار المواثيق الدولية الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الاستشارات للØكومات Øول كيÙية التطبيق، ثم بعد تÙويض مؤتمر القمة العالمي (2005Ù…) له بعقد (استعراض وزاري) سنوي، Ùˆ(منتدى تعاون إنمائي) مرة كل سنتين؛ قويت وازدادت صلاØياته ÙÙŠ متابعة تطبيق المواثيق الدولية الصادرة عن لجانه المختلÙØ©.
13- إقØام مجلس الأمن والقضاء الدولي ÙÙŠ متابعة (الامتثال والمساءلة) Øول تطبيق (القانون الدولي Ù„Øقوق الإنسان). وما دام أن القضية المØورية للمواثيق الدولية Ù„Øقوق الإنسان هي (المساواة المطلقة بين الأنواع)ØŒ Ùإن عدم تØقيق تلك المساواة (بين الرجال والنساء، وبين الأسوياء والشواذ) قد يستدعي تدخل مجلس الأمن -بسلطاته الواسعة- لإجبار الØكومات على التطبيق!
(1) هذا الكتاب أطروØØ© قدمتها الباØثة للØصول على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات الإسلامية، شعبة الدراسات الأسرية، بجامعة طرابلس، لبنان، العام الجامعي 1439-1440ه، المواÙÙ‚ 2018-2019Ù…ØŒ بإشرا٠الأستاذ الدكتور رأÙت Ù…Øمد رشيد الميقاتي، رئيس الجامعة، وتمت مناقشتها علنيًا ونالت الباØثة درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز.