يندرج تعامل المÙكرين المسلمين المعاصرين مع Ù…Ùهوم الØرية، ضمن تعامل أشمل مع لائØØ© من المÙاهيم التي Ø£Ùرزتها «صدمة الØداثة» الأولى، مع غزو نابليون لمصر عام (1798Ù…)ØŒ وما قد Ù†ØµØ·Ù„Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ بـ«صدمة الØداثة الثانية»، مع سقوط الخلاÙØ© العثمانية عام (1924Ù…)ØŒ ونجد ضمن هذه المÙاهيم: التØديث، الØداثة، النهضة، الإصلاØØŒ ولو أن Ù…Ùهوم الØرية، بتعبير المؤرخ والمÙكر عبدالله العروي، جاء لصيقًا بثلاثة Ù…Ùاهيم أساسية: «الاستقلال والديمقراطية والتنمية».
وتتنوع مقاربات هؤلاء المÙكرين لمÙهوم الØرية، بØسب مرجعيتهم الأيديولوجية من جهة، وطبيعة المنهجية المعتمدة من جهة ثانية، ولو أنه ÙÙŠ مجالنا الثقاÙÙŠØŒ نلاØظ أنه غالبًا ما ينتصر مقتضى الانتماء الأيديولوجي على مقتضى المنهجية العلمية.
تتوق٠هذه المقالة عند تعامل بعض الأسماء الÙكرية المغربية بالتØديد مع معضلة الØرية، والØديث عن اسمين بالضبط: عبدالله العروي وطه عبدالرØمن، Øيث نقارب تناول الأول المÙهومَ من منظور المرجعية الليبرالية، وتناول الثاني المÙهومَ من منظور المرجعية الصوÙية. تبقى الإشارة الضرورية، بخصوص تعامل الأقلام العربية [المغربية نموذجًا] مع Ù…Ùهوم الØرية، إلى أن السبق الزمنيَّ ÙÙŠ هذا السياق، يبقى للراØÙ„ Ù…Øمد عزيز الØبابي، من خلال كتبه المرجعية ÙÙŠ هذا الصدد، ونخص بالذكر أعماله: «من الØريات إلى التØرر» (1956Ù…)ØŒ و«الشخصانية الإسلامية» (1964Ù…)ØŒ ومعلوم أن الØبابي اشتغل ÙÙŠ كتابه «من الØريات إلى التØرر»، على أعمال واجتهادات هنري برغسون، ومنها أعماله المرتبطة بمÙهوم الØرية، ونخص بالذكر مضامين القسم الثاني من الكتاب، وعنوانه: «البØØ« ÙÙŠ الØريات البرغسونية».
الØرية العربية من منظور ليبرالي
سو٠نتوق٠بداية عند بعض مضامين اشتغال العروي على هذا المÙهوم المؤرق، قبل العروج على بعض مضامين اشتغال طه عبدالرØمن؛ وذلك لاعتبار بَدَهيّ، Ù…Ùاده أن العروي كان سباقًا للاشتغال على الموضوع، كما جاء ÙÙŠ كتابه المرجعي «مÙهوم الØرية» (صدر ÙÙŠ غضون 1981Ù…)ØŒ مقارنة باشتغال طه عبدالرØمن على المÙهوم، وجاء ÙÙŠ كتابه «سؤال العمل» (الصادر ÙÙŠ غضون 2012Ù…)ØŒ ولو أننا سنتوق٠مَلÙيًّا أكثر مع اشتغال طه عبدالرØمن؛ لأنه ينتصر للمرجعية الإسلامية بشكل عام، وبخاصة أن أسهم هذه المرجعية ما زالت قائمة ÙˆØاضرة ÙÙŠ الساØØ©ØŒ بصر٠النظر عن تجلياتها التطبيقية؛ لأننا نتØدث هنا عن الشق النظري، مع تجديد التأكيد أنها مرجعية صوÙية أساسًا عند المعني.
انطلاقًا من مرجعية ليبرالية إذن، وعبر توظي٠منهجي صارم للمنهج التاريخي قصد رصد تÙاعل العقل الجمعي العربي الإسلامي مع Ù…Ùهوم الØرية، واعتمادًا أيضًا على خبرته التاريخية، ÙŠÙØªØªØ Ø§Ù„Ø¹Ø±ÙˆÙŠ اشتغاله النقدي على المÙهوم Ø¨Ø·Ø±Ø Ù„Ø§Ø¦ØØ© أسئلة، نذكر منها الأسئلة التالية:
– «هل Ù…Ùهوم الØرية ÙÙŠ اللسان العربي الØديث لا تعدو أن تكون ترجمة اصطلاØية لكلمة أوربية تستعير منها كل معانيها العصرية بدون أدنى ارتباط بجذورها العربية؟
– هل Ù…Ùهوم الØرية مأخوذ من الثقاÙØ© الغربية، Øيث لا وجود له ÙÙŠ الثقاÙØ© العربية الإسلامية التقليدية؟
– هل ممارسة الØرية منعدمة ÙÙŠ المجتمع الإسلامي التقليدي، Øيث لم نجد Ù…Ùهومًا ÙÙŠ الثقاÙØ© ولا الكلمة بمعناها العصري المØدد ÙÙŠ القاموس؟
لا يتردد العروي ÙÙŠ الاشتباك النظري والمÙاهيمي مع مجموعة من الأدبيات الاستشراقية التي اشتغلت على المÙهوم، سواء تعلق الأمر بأدبيات منصÙØ© للتراث الإسلامي أو غير منصÙØ©ØŒ Ù…ÙورÙدًا مجموعة من الإجابات والمÙØ§ØªÙŠØ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø±ÙŠØ©Ø› منها الØÙ‚ ÙÙŠ الإجابة عن تلك الأسئلة ÙˆÙÙ‚ ثقاÙتنا اللغوية مستعملين مادة Øرر، انطلاقًا من أربعة معان٠مرجعية:
– الأول: المعنى الخلقي، هو الذي كان معروÙًا ÙÙŠ الجاهلية ÙˆØاÙظ عليه الأدب، نقرأ ÙÙŠ اللسان: الØرة تعني الكريمة، ويقال: ما هذا منك بØر أي بØسن.
– الثاني: معنى قانوني، وهو المستعمل ÙÙŠ القرآن، مثلًا ï´¿ÙَتَØْرÙير٠رَقَبَة٠مÙّؤْمÙÙ†ÙŽØ©Ùï´¾ (سورة النساء: 92)ØŒ أو: ﴿نَذَرْت٠لَكَ مَا ÙÙÙŠ بَطْنÙÙŠ Ù…ÙØَرَّرًا﴾ (آل عمران: 35) ÙˆÙÙŠ ÙƒÙتب الÙقه مثلًا: ولا ÙŠÙقتَل٠ØÙرٌّ بعبدÙØŒ ويÙقتَل٠به العبدÙ. (كما جاء ÙÙŠ رسالة القيرواني).
– الثالث: معنى اجتماعي، وهو استعمال بعض متأخري المؤرخين: الØÙرّ هو المعÙÙŠÙÙ‘ من الضريبة.
– الرابع: معنى صوÙÙŠØŒ نقرأ ÙÙŠ تعريÙات الجرجاني: «الØرية ÙÙŠ Ø§ØµØ·Ù„Ø§Ø Ø£Ù‡Ù„ الØقيقة الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار وهي على مراتب»، وسنرى لاØقًا أن هذا المعنى أو الخيار، هو الذي اشتغل عليه أكثر طه عبدالرØمن، بمقتضى نهله من مرجعية صوÙية.
كما ÙŠÙقدم عبدالله العروي ÙÙŠ كتابه السال٠الذكر، مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على ممارستنا للØرية، ملاØظًا ÙÙŠ هذا السياق أنه «ÙÙŠ كل الأØوال، هناك ترابط بين الØرية والعقل والتكلي٠والمروءة»، وأن «تجربة المجتمع الإسلامي ÙÙŠ مجال Øرية الÙرد أوسع بكثير مما يشير إليه نظام الدولة الإسلامي»، بدليل اتساع مجال الØرية ÙÙŠ «الدولة السلطانية التي كانت تتسم بضع٠شمولية جهازها البيروقراطي؛ إذ تمارس الØرية، بوصÙها Øلمًا يصطدم بالدولة التي كانت تعمل على الØد من الØرية، لكن بعد التØولات التي طرأت على الدولة مع مجيء العثمانيين، أصبØت الØرية شعارًا يرÙع ÙÙŠ وجه الدولة».
انطلاقًا من المقدمات السالÙØ© الذكر، اشتغل العروي على Ù…Øددات الØرية ÙÙŠ كتابه هذا انطلاقًا من أربعة مستويات:
– انتشار الدعوة إلى الØرية على مستوى العراك السياسي اليومي، وتكتسي تلك الدعوة أشكالًا متنوعة Øيث يناسب كل شكل Ùئة معينة.
– تركيز البØØ« الÙلسÙÙŠ على Ù…Ùارقات الØرية عند التطبيق وضرورة إناطة الØرية البشرية بÙØÙرÙّية مطلقة، ويتزعم هذا البØØ« Øاليًّا أعداء الØرية الليبرالية والمتبرمون من مغزى Øرية الÙرد.
– إهمال ازدهار الشخصية بعرقلة انتشار نتائج العلوم النÙسانية السلوكية.
– تداخل القيم الضرورية لنشاط المجتمع العربي المعاصر وتطوره: التنمية، الأصالة، مع قيم الØرية.
كما يوجه العروي الدعوة إلى تأمل الخريطة الÙكرية للعلوم الاجتماعية ÙÙŠ المجتمع العربي ÙÙŠ العقود الأخيرة، وخصوصًا ÙÙŠ Øقول الاقتصاد والسياسة، لعلها تساعدنا على كش٠ورصد مستوى التØرر الذي Ø£Øرزه الÙرد العربي المعاصر، معتبرًا ÙÙŠ هذا السياق: «قد يقال لماذا تجمع مؤشر واØد كل العلوم، بما Ùيها الطبيعية والتطبيقية كالÙيزياء والطب، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية كالنÙسانيات والسياسيات. الواقع أن الØكام عندنا يميزون Ø¨ÙˆØ¶ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† هذه العلوم، Ùهم أقل اعتراضًا، Ùوجب أن نأخذ من علم الاقتصاد وعلم السياسة مؤشرين مستقلين».
الØرية الإسلامية من منظور صوÙÙŠ
نأتي لاشتغال طه عبدالرØمن على المÙهوم ذاته، Øيث سبق له أن ارتØÙ„ مع المÙهوم ÙÙŠ كتابه «العمل الديني وتجديد العقل»، من دون أن ÙŠÙصل كثيرًا ÙÙŠ الأمر، بØكم أن العمل كان Ù…Ùخصّصًا للتعري٠بتقويم بعض الاعوجاجات التي طالت العمل الديني Ù…ÙÙرقًا بين نوعين من الØرية: Øرية متمثلة ÙÙŠ الانعتاق من رÙقّ «التسلطية»، ÙˆØرية متمثلة ÙÙŠ الانعتاق من رÙقّ «الشيئية» ورÙقّ «العملية»، Øيث ÙŠÙسمي الأولى «الØرية المكانية» والثانية «الØرية الكونية»؛ قبل أن يتطرق بالتÙصيل Ù…Ùجددًا للمÙهوم ÙÙŠ الÙصل الرابع من كتابه الذي ÙŠØمل عنوان: «سؤال العمل: بØØ« عن الأصول العملية ÙÙŠ الÙكر والعÙلم»، وجاء هذا الÙصل تØت عنوان: «العمل الديني وأخلاق الØرية».
يشتغل طه على تقييم وتقويم التصورات العامة الØديثة للØرية، Øيث ارتأى الاشتغال على أهم التطبيقات المعاصرة للمÙهوم، كما هي سائدة ÙÙŠ المجال الغربي تØديدًا، وهي التصور الليبرالي والجمهوري والديمقراطي والاشتراكي.
اÙØªØªØ Ø·Ù‡ عبدالرØمن مبØثه بالخوض النقدي ÙÙŠ Ù…Ùهوم الØرية كما سَطرته أبرز الأيديولوجيات الوضعية الكبرى، وجاء تعريÙÙ‡ لها ÙÙŠ كل تصور من هذه التصورات، ÙتعريÙÙ‡ لها ÙÙŠ الليبرالية هو: ألا يتدخل Ø£Øد ÙÙŠ Ùعل ما تريد Øيث سكت القانون، ÙˆÙÙŠ الجمهورية (ألا يتسلط عليك Ø£Øد ولو جاز له أن يتدخل ÙÙŠ Ùعل ما تريد، Øسب رموز تيار «الجمهوريون الجدد»)ØŒ ÙˆÙÙŠ الديمقراطية (أن تشارك ÙÙŠ تدبير الشأن العام)ØŒ ÙˆÙÙŠ الاشتراكية الماركسية اللينينية الإستالينية (أن تØصل القدرة على المشاركة ÙÙŠ تدبير الشأن العام)ØŒ مبرزًا أن تعري٠الØريات السال٠الذكر جاء على نوعين: تعري٠بالسلب أخذ به التيار الليبرالي (عدم التدخل) والتيار الجمهوري (عدم التسلط)ØŒ وتعري٠بالإيجاب أخذ به التيار الديمقراطي (وجود المشاركة السياسية) والتيار الاشتراكي (وجود القدرة على المشاركة السياسية).
وبعد التÙصيل أكثر ÙÙŠ أهم معالم هذه الØريات كما عرضتها هذه المرجعيات، انخرط طه عبدالرØمن ÙÙŠ تقويم هذه المÙاهيم من منظور تجربة العمل الديني، ÙÙŠ نسخته الصوÙية؛ لأن طه، للتذكير، قادم من طريقة صوÙية مغربية، وهي الطريقة القادرية البودشيشية، وقد أثمرت تجربته ÙÙŠ هذا المسار الصوÙÙŠØŒ التأسيس لما Ø§ØµØ·Ù„Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ Øرية خاصة، بناء على ما وصÙÙ‡ بقوانين العمل الإنساني، من منطلق أن التصورات السالÙØ© الذكر تجاهلت هذه القوانين، Ùدخل عليها خلل كبير، وجاءت هذه القوانين على النØÙˆ الآتي:
أـ قانون التذكر، ومقتضاه أن «من تذكّر الله، تذكره الله، ومن نسÙÙŠ الله، نسيَه، وأنساه Ù†Ùسه»، Ù…ÙبرÙزًا أن طلب الØرية بغير طلب الله يؤدي إلى نقيضها ليغدو عدم التدخل تدخلًا، وعدم التسلط طغيانًا، والمشاركة عزوÙًا والقدرة على المشاركة صارت عجزًا عن المشاركة.
ب. قانون التأنيس، ومقتضاه أن «الÙرد لا يكون له من الإنسانية إلا بقدر ما يتص٠به من الأخلاق المستمدة من الÙطرة التي Ø®ÙÙ„ÙÙ‚ عليها»، وتتسم هذه الأخيرة بثلاث خواص؛ أولها أن كل الأديان السماوية أتت على ذكرها صراØØ© أو ضمنًا، وثانيها أن الØÙ‚ ÙÙØ·Ùرَ الناس عليه، وثالثها أنها قيم كلية تشمل الإنسانية كاÙØ©.
ج. قانون التناهي، ومقتضاه أن قدرة الإنسان (وليس الإرادة) تكون دائمًا ÙÙŠ Øالة تعلق بالقدرة الإلهية.
أما التعري٠البديل الذي وضعه طه للØرية، ÙÙŠÙØµØ¨Ø ÙƒØ§Ù„ØªØ§Ù„ÙŠ: «الØرية هي أن تتعبّد للخالق باختيارك، وألَّا يستعبدك الخَلق ÙÙŠ ظاهرك أو باطنك» مضيÙًا أن التعبد لله يقوم على نوعين: التعبد الاضطراري، ومÙاده أن كل المخلوقات تعبد الله بموجب قوانين وأسباب تخضع بها لسلطان الله القاهر سواءٌ وَعَتْ ذلك أم لم تَعÙØŒ وسواء أسلّمت بذلك أم لم تسلÙّم؛ وهناك تعبّد اختياري (ولا يقصد به التعبد بواسطة النواÙÙ„)ØŒ وإنما هناك من الخلق من كرمه الله بأن خَيَّره ÙÙŠ طاعته، ابتلاءً له، Ùإن شاء امتثل وإن شاء امتنع، Ùضلًا عن كونه يتعبد له اضطرارًا.
كما ÙŠÙÙرّق طه عبدالرØمن، بين الاستعباد الباطن والاستعباد الظاهر، عكس التصورات السياسية للØرية التي لم تتطرق سوى للاستعباد الظاهر، ويق٠هنا على Øقيقتين هما:
Ø£. أن الاستعباد الباطن هو مبدأ الاستعباد الظاهر، Ùيتعين مواجهته، بمعنى أنه لكي نتØرر ظاهريًّا، ينبغي أولًا أن نتØرر باطنيًّا، ويلزم من هذا المعطى Øقيقتان أساسيتان: أولاهما أن الإنسان بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتعبد للØÙ‚ØŒ Ùيطمع ÙÙŠ التغلب على الاستعباد ÙÙŠ Ù†Ùسه أو ÙÙŠ غيره، وإما أن يستعبده الخلق؛ Ùلا يخرج من استعباد إلا لكي يدخل ÙÙŠ آخر، إن لم يكن أسوأ منه، ولما خلت الØريات السالÙØ© من ركن التعبد وجبَ أن تكون Øريات ناقصة لأن الاستعباد يلازمها، Ø®Ùيًّا أو علنيًّا.
ب. أما الØقيقة الثانية، ÙÙ…Ùادها أن الذي يستعبد غيره، ينقلب Ùعله، ÙÙŠØµØ¨Ø Ø¨Ø¯ÙˆØ±Ù‡ Ù…Ùستعبدًا، بموجب قانون تداعي الاستعباد، ومقتضاه، أن معاملة السيد لعبده قد تنتشر ÙÙŠ مجتمعه، أو على الأقل ÙÙŠ Ù…Øيطه، Ùتنعكس عليه هو Ù†Ùسه هذه المعاملة، Ùيجد Ù†Ùسه، هو الآخر، عبدًا لمن له إليه Øاجة، Øتى لو كان دونه منزلة، Ùضلًا عمن يعلوه رتبة؛ وعلى قدر إذلاله لعبده، يكون إذلال سيده له؛ Ùيكون الناس ÙÙŠ هذا المØيط أسيادًا عبيدًا أو عبيدًا أسيادًا، رؤساء كانوا أو مرؤوسين.
تقويم «المعقولية الصوÙية» للØريات الغربية
ÙÙŠ معرض وقو٠طه عبدالرØمن على خصوصيات العمل الديني الصوÙÙŠØŒ ÙŠÙدقّق ÙÙŠ كون هذا الأخير له من المعقولية ما ليس لغيره من الأعمال، باعتبار أن «المعقولية التزكوية» [أو الصوÙية] تÙعدÙÙ‘ØŒ من وجهة نظره، أسمى معقولية بالنظر إلى استهداÙها تØقيق Øرية الإنسان على الوجه الأكمل وبأزكى الوسائل عبر التعلق بالإرادة الإلهية، التي ستكون وسيلة التØرير الأكمل للإنسان، Ù…ÙØددًا خصائص العمل التزكوي ÙÙŠ النقاط التالية:
– العمل التزكوي عمل نموذجي لا ÙŠÙضاهَى ÙÙŠ استيÙاء شرائط العمل، Øتى إنه يستØÙ‚ أن ÙŠÙشكÙّل نموذجًا لأي عمل آخر، لأن المتزكي يأتي به، أصلًا، بÙÙ†Ùيَّة القÙرْبَة إلى الله، متØرÙّيًا Ùيه من مقتضيات الشرع كلَّ ما ÙŠÙØقق له هذا التقرب، ÙˆØينئذ، لا عجب أن تكون Ùاعلية العمل التزكوي أعظم من Ùاعلية غيره.
– العمل التزكوي عمل تØويلي؛ لأنه يدور ÙÙŠ عمق الإنسان، Ùعقل التزكوي ليس كعقل غيره؛ إذ يتجاوز Ùهم الأشياء بأسبابها الموضوعية، إلى أن ÙŠÙهم عن خالق هذه الأشياء ماهيتها وأسرارها.
– العمل التزكوي عمل تكاملي، لأنه لا يقيم Øدودًا بين دوائر مختلÙØ©Ø› لأن الØياة عنده عالم واØد، كما أن سر الوجود يشملها جميعًا، كما أنه يعامل الأشياء الزمنية والتاريخية على أنها موصولة على الدوام بأÙق٠القدسي وأÙق٠الخلد، كأنما التزكوي يرتØÙ„ بقلبه إليها لكي يعود إلى هذا العالم.
– العمل التزكوي عمل استمراري، لأنه ليس Ù…Øصورًا ÙÙŠ زمن معين، Ùليست له نهاية يق٠عندها، إلى أن ÙŠØÙ„ أجل التزكوي؛ ولذلك وص٠الواصÙون عمله بـ«السير إلى الله»، Ùهو السائر الذي، وإن عَرَÙÙŽ إلى أين يسير، Ùإنه لا يعرÙ٠أين مستقرّه، ولا متى يَستقرّ Ùيه.
– العمل التزكوي عمل تصاعدي، بØيث يبقى ÙÙŠ تبدّل متزايد، مع وجود ما لا يقل عن ثلاث مزايا لهذا النوع من التبدّل: أولها أنه ليس ÙÙŠ الأعمال كالعمل التزكوي اØتياجًا إلى الخبرة التربوية والنÙسية؛ وثانيها أن العمل التزكوي هو أصلًا عمل مجاهدة؛ وثالثها أن المتزكي كلما ارتقى ÙÙŠ مراتب التعبد، Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„ØªØ¬Ø¯Ø¯ قانون تعبÙّده.
– العمل التزكوي ليس من جنس الأعمال الأخرى، وإنما يخترق كل هذه الأعمال من داخلها، بوصÙÙ‡ عامل Ø¥Øياء روØÙŠ لها.
بعد أن Ùرغ طه عبدالرØمن من التدقيق ÙÙŠ التعري٠الذي ÙŠÙروÙّجه لمÙهوم الØرية، والمؤسَّس على أرضية مشروعه الإصلاØÙŠ القائم على تبني الخيار الصوÙÙŠØŒ ÙŠÙعرج على ذكر وتبيان أدوار هذا الخيار ÙÙŠ التصدي للآثار الاستعبادية لتطبيق الØريات الØديثة، Ùيخلص٠إلى النتائج التالية، وهي أن الØرية الليبرالية Ø£Ùرزت ما ÙŠØµØ·Ù„Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ بالعبودية لشهوة السوق؛ والØرية الجمهورية Ø£Ùرزت العبودية Ù„Ùمنَّة القانون؛ والØرية الديمقراطية Ø£Ùرزت العبودية لهوى الرأي العام؛ وأخيرًا، Ø£Ùرزت الØرية الاشتراكية العبودية لتربّب السلطة.
ÙˆØاصل القول ÙÙŠ هذه المقالة، أنه إذا كان عبدالله العروي، قد تعامل مع Ù…Ùهوم الØرية، من خلال الترØال Ùقط مع المرجعية الليبرالية للمÙهوم، كما جاء ذلك Ù…Ùصلًا ÙÙŠ كتابه المرجعي «مÙهوم الØرية»، معتبرًا أنه «كلما تكلمنا عن الØرية، اضطررنا إلى اتخاذ موق٠من المنظومة الÙكرية التي تØمل ÙÙŠ عنوانها Øرية، أي الليبرالية»، Ùإن تقييم طه عبدالرØمن لتطبيقات المÙهوم Ø£Ùضى إلى نقد أهم التصورات العامة الØديثة للØرية، كما هي سائدة ÙÙŠ المجال الثقاÙÙŠ الغربي: التصور الليبرالي، الجمهوري، الديمقراطي، الاشتراكي، مختلÙًا بذلك مع اجتهاد العروي ÙÙŠ منهجية التعامل مع المÙهوم، Øيث ارتأى صاØب «مÙهوم الØرية» البØØ« ÙÙŠ «مÙاهيم تستعملها جماعة قومية معاصرة هي الجماعة العربية. إننا Ù†Øلل تلك المÙاهيم ونناقشها لا لنتوصل إلى صÙاء الذهن ودقة التعبير ÙˆØسب، بل لأننا نعتقد أن نجاعة العمل العربي مشروطة بتلك الدقة وذلك الصÙاء… هذه هي الطريق التي سنسلكها ونØÙ† نعالج مسألة الØرية ÙÙŠ المجتمع العربي المعاصر».