- الأØد 11 أبريل 2021 – 7:00 Ù…
لاشك أن جائØØ© كوÙيد 19 التى مازالت كل دول العالم تقريبا تجاهد للخروج منها قد أوضØت ارتباط القدرة على الخروج منها بمستوى البØØ« العلمى ÙÙ‰ كل دولة. الدول صاØبة الإنجاز العلمى الرÙيع هى ÙˆØدها التى تستطيع ابتكار اللقاØات الÙعالة بل وتوÙيرها لمواطناتها ومواطنيها. اللقاØات الأساسية ÙÙ‰ العالم ÙÙ‰ الوقت الØاضر هى التى خرج بها علماء ÙÙ‰ ألمانيا والولايات المتØدة وبريطانيا والصين وروسيا.
من Øسن Øظ هذه الدول أن مواقع البØØ« والتطوير ÙÙ‰ مجال الدواء Ùيها متنوعة تشمل الجامعات ÙÙ‰ Øالة عقار استرازينيكا الذى خرج من جامعة أكسÙورد، وشركات خاصة مثل Ùايزر وجونسون آند جونسون، ومؤسسات بØثية Øكومية ÙÙ‰ Øالات Ù„Ù‚Ø§Ø Ù…ÙˆØ¯Ø±Ù†Ø§ وتلك التى تم تطويرها ÙÙ‰ الصين وروسيا. مصر لا تملك هذه الرÙاهية، Ùمؤسسات البØØ« العلمى ÙÙ‰ مصر تكاد تقتصر على الجامعات، ولذلك Ùالنهوض بالجامعات ÙÙ‰ الوقت الØاضر هو سبيلنا الوØيد لكى نلاØÙ‚ ما يجرى من سباق ÙÙ‰ العالم لمواجهة التØديات الهائلة التى تÙرضها مثل هذه الأزمات غير المتوقعة والتى لا ÙŠÙ†Ø¬Ø ÙÙ‰ التصدى لها سوى الدول التى تملك بنية بØثية وتكنولوجية متقدمة، وتوÙر الموارد الضرورية لترجمة الابتكارات العلمية إلى أدوية وسلع وخدمات تمكنها من مواجهة أخطار صØية والنهوض بمستوى رÙاهية وظرو٠عمل مواطناتها ومواطنيها.
جامعاتنا ومؤسسات البØØ« العلمى عندنا، دون أن نقلل من قيمة الجهود المبذولة Ùيها، ليست ÙÙ‰ Ø£Ùضل الأوضاع التى تدعونا للشعور بالاطمئنان إلى أنها سو٠تعيننا على مواجهة مثل هذه الأزمات التى يبدو أنها سو٠تتكرر ÙÙ‰ المستقبل، لذلك Ùمن المشروع بل ومن الضرورى أن ينشغل الرأى العام ÙÙ‰ بلدنا بكيÙية النهوض بمؤسسات البØØ« العلمى عندنا وبالجامعات عموما التى تجرى Ùيها معظم الأنشطة البØثية. ويثور التساؤل ما هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية؟
ولاشك أن تØقيق هذا الأمل هو واØد من الأسباب التى دعت لجنة مؤلÙØ© داخل المجلس الأعلى للجامعات يرأسها الأستاذ الدكتور Ù…Øمود المتينى رئيس جامعة عين شمس لمطالبة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات إلى إبداء آرائهم Ùيما ينبغى أن يتضمنه مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الجامعات.
ومن المؤكد أن مجرد إصدار قانون جديد لا يكÙى، طبعا كذلك لابد من ضمان إمكانية تطبيق القانون، ولكن السياق المØيط بالقانون أمر على أعلى درجة من الأهمية، Ùقد يكون القانون رائعا ÙÙ‰ صياغاته، ولكن ما العمل إذا كانت أطرا٠هامة ÙÙ‰ المجتمع، لا تلقى للقانون بالا، وتتجاهله تماما على Ù†ØÙˆ يلغى أى قيمة عملية لنصوصه ويØوله إلى Øبر على ورق؟
لا يكÙÙ‰ أن Ù†Ùترض أن تلك الاطرا٠سو٠تØترم ÙÙ‰ المستقبل نصوص هذا القانون عندما يصدر، Ùهذا أمر لا يعلمه سوى الله، ولكن قد يكون سبيلنا لتعزيز هذا الاØتمال هو أن يشدد مشروع القانون على أن المؤسسات الجامعية هى ÙˆØدها التى لها السلطة ÙÙ‰ تقرير ما هو شأن جامعى يتعلق بالتعليم والبØØ«ØŒ ولا دخل لسلطة أخرى غيرها ÙÙ‰ ذلك.
Ùما هى تلك المبادئ التى يجب أن يتضمنها مشروع جديد لتنظيم الجامعات ينهض بأوضاع البØØ« العلمى ÙÙ‰ مصر؟ لن يمكن لجامعاتنا العامة التى يتواجد Ùيها تسعة أعشار الطلبة Ùˆ95% من أعضاء هيئات التدريس أن تقوم بهذا الدور إلا إذا تواÙرت لها الØواÙز، واØتذت بالقواعد المؤسسية وتواÙرت لها البيئة المشجعة على الانخراط ÙÙ‰ سبيل الابتكار والتÙوق العلمى.
توÙير الØواÙز
يمكن لمشروع القانون الجديد أن ينص على أن الموارد التى تتيØها الدولة للجامعات العامة ترتبط بدرجة كبيرة، Ùلنقل بنسبة 40% مثلا، بتقدم الجامعة ÙÙ‰ ترتيب الجامعات العالمى الموثوق به، أو ÙÙ‰ قدرتها على الاØتÙاظ بشهادة اعتماد من مؤسسة اعتماد جودة مستقلة. ترتيب الجامعات العالمى يعتمد على نسبة الأبØاث العلمية المنشورة ÙÙ‰ دوريات عالمية ذات ثقة وعلى قدرة الجامعة على اكتساب موارد لأغراض البØØ« العلمى. ومؤسسة اعتماد الجودة يجب أن تكون مستقلة عن وزارة التعليم العالى لإبعاد أى شبهة ÙÙ‰ تأثر قراراتها بعلاقة وزير التعليم العالى مثلا بقيادة جامعة معينة.
القواعد المؤسسية
يجب أن تشجع القواعد المؤسسية ÙÙ‰ الجامعة على تعزيز قيم التÙوق العلمى ومكاÙأة المجتهدات والمجتهدين، Ùتشترط مثلا أن يتولى قيادة المؤسسات الجامعية سواء رئاسة الجامعة أو عمادة الكليات من يشهد لهم بنشاط علمى بارز Ùضلا عن القدرات الإدارية، وأن يكون اختيارهم من خلال مسابقات Ù…ÙتوØØ© يدخلها من تتواÙر Ùيه هذه الشروط، ويكون المØكمون Ùيها من القيادات الجامعية المشهود لها بالإنجاز العلمى والسمعة الطيبة. كما يجب أن تقتصر عضوية لجان الترقى على الأساتذة الذين يتميزون بأبØاثهم المنشورة ÙÙ‰ دوريات علمية دولية موثوق بها.
البيئة المواتية
يجب أن تكون الجامعات العامة مؤسسات جاذبة للموهوبين والموهوبات من الخريجين والباØثين توÙر لهم Ø£Ùضل ظرو٠العمل العلمى من جميع الجوانب، هى أولا ØªØªÙŠØ Ù„Ù‡Ù… دخولا كريمة لا تقل عما ÙŠØصل عليه أقرانهم ÙÙ‰ المؤسسات الخاصة أو الجامعات الأجنبية والخاصة ÙÙ‰ مصر. لقد أصبØت جامعاتنا العامة تعانى من نزي٠للموهوبين والموهوبات Ùيها سواء كانوا من شباب الهيئة المعاونة بعد Øصولهم على شهادة الدكتوراه أو Øتى من كبار الأساتذة. ضآلة المرتبات هى سبب أساسى لذلك، ولا يمكن توقع أن يبدع هؤلاء وهم لا ÙŠØصلون نتيجة عملهم على ما يوÙر لهم شروط الØياة الكريمة مقارنة Øتى بطلبتهم، وذلك ÙÙ‰ كل الكليات، بما ÙÙ‰ ذلك كليات العلوم الطبيعية والتطبيقية، وعلى وجه أخص هؤلاء منهم الذين يريدون أن يكرسوا جهودهم للبØØ« العلمى وليس للكسب المادى.
البيئة المواتية تعنى Ùضلا على ذلك أماكن عمل ومراÙÙ‚ مناسبة من Øيث تواÙر المكاتب المزودة بأجهزة الاتصال المعلوماتى التى لا غنى عنها ÙÙ‰ مجال البØØ« العلمى ومعامل ومكتبات وقاعات دراسة مريØØ©.
طبعا توÙير هذه الظرو٠يقتضى إنÙاقا مناسبا من جانب الدولة. هذا الإنÙاق لا يتواÙر الآن بل ومنذ Ùترة ليست بالقصيرة، ÙˆØتى عندما كانت بعض المراكز البØثية ÙÙ‰ الجامعة تتمكن من الØصول على تمويل مناسب لأنشطتها بØسب اجتهاد العاملين Ùيها، كانت الØكومة مع الجامعة تتناÙسان للØصول على نصيب معتبر من هذا التمويل، وكانت قواعد المالية العامة أيضا تØتم التخلى عما يتبقى منه ÙÙ‰ ختام السنة المالية Ù„Øساب موازنة الØكومة، كما لو أن النشاط العلمى Ù…Øكوم بقواعد هذه الموازنة، ولم يكن الداعى لهذه القواعد هو ضمان الشÙاÙية أو الكÙاءة ÙÙ‰ إنجاز المشروعات البØثية، ولكنه كان مجرد قواعد صماء لا تلقى بالا لضرورة استمرار المشروعات البØثية لأكثر من سنة، وتØولت هذه القواعد إلى مجرد إتاوة، وانتهى الأمر بأن Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ù† الصعب اجتذاب الأساتذة لإدارة مراكز أبØاث لا يستطيعون توÙير التمويل الضرورى لها، ÙˆÙÙ‰ هذه الظرو٠أغلقت كثير من المراكز أبوابها أو قللت كثيرا من أنشطتها البØثية. كذلك أغÙلت وزارة المالية أن الإنÙاق على البØØ« العلمى يقتضى مرونة وسرعة ÙÙ‰ اتخاذ القرار لا يتÙÙ‚ مع Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØªÙ‰ يعمل على أساسها موظÙوها الذين هم أصØاب القرار النهائى ÙÙ‰ كيÙية استخدام موارد المراكز البØثية والكليات والتى لم تسهم الميزانية العامة بأى قدر ÙÙ‰ إتاØتها.
ÙˆÙÙ‰ هذا السياق لا يمكن الاØتجاج بأن الموارد المطلوبة للنهوض بأوضاع البØØ« العلمى ÙÙ‰ الجامعات تتجاوز Øجم الإيرادات المتواÙرة للØكومة. مثل هذا الإدعاء يثير الكثير من الشجن. إعادة ترتيب الأولويات القومية على النØÙˆ الصØÙŠØ Ø³ÙˆÙ ÙŠÙˆÙر بكل تأكيد الموارد المطلوبة للبØØ« العلمى ÙÙ‰ مصر. وإذا كان من الصØÙŠØ Ø£Ù† التعليم والبØØ« العلمى ÙÙ‰ مصر هما قضايا أمن قومى، وهذا بكل تأكيد قول صØÙŠØØŒ ويكÙÙ‰ أن ننظر ÙÙ‰ هذا الإطار كي٠تتسابق أقوى Øكومات العالم بما Ùيها الصين وروسيا والهند بل ودول الخليج العربية لكسب ود إسرائيل بسبب تÙوقها العلمى ليس ÙÙ‰ مجال التكنولوجيات العسكرية ÙØسب، ولكن ÙÙ‰ مجال الزراعة والطب وأمن المعلومات، لكى نتأكد من صØØ© هذه العبارة. إذا كانت Øكومتنا تسلم بصØØ© هذه العبارة، Ùلتترجم قناعتها بتوÙير الموارد اللازمة للنهوض بأوضاع جامعاتنا ومراكز البØØ« Ùيها.
وإذا كنا نجتهد ÙÙ‰ البØØ« عن موارد لتمويل التعليم والبØØ« العلمى ÙÙ‰ الجامعات العامة، Ùإعمال المنطق يقتضى ألا تضيع الØكومة والجامعات موارد المجتمع ÙÙ‰ إنشاء ما يسمى بالجامعات الأهلية. قواميس اللغة العربية تقطع بأن ما هو أهلى هو ما يقوم به الأهالى وليس ما تقوم به الØكومة، ولذلك Ùلا يقبل العقل أن توجه الØكومة موارد هائلة اقتضتها من عامة الشعب لإنشاء ما تسميه «جامعات أهلية» أو أن تدعو الجامعات العامة لإنشاء «جامعات أهلية». المنطق يقضى بأن ÙŠØªØ§Ø Ù„Ù„Ø£Ù‡Ø§Ù„Ù‰ إنشاء ما يريدون من جامعات أهلية أو خاصة ÙˆÙÙ‚ شروطهم Ùيما يتعلق برسوم الدراسة Ùيها والتخصصات التى تتيØها، وأن توجه الØكومة والجامعات الØكومية مواردها للنهوض بالتعليم والبØØ« العلمى Ùيها.
وأخيرا، البيئة المناسبة ليست مجرد موارد، ولكنها مناخ علمى ÙˆØريات بØØ« واجتماع ونقاش، وهنا كثير يجب قوله بصراØØ© وبدون مواربة. تØولت الجامعات المصرية إلى مناطق Ù…Øظورة لا يستطيع سكانها لقاء أقاربهم Ùيها إلا بتصريØØŒ وبكل تأكيد لقاء زملاء ÙÙ‰ جامعات أخرى عربية أو غير عربية يستلزم تقديم طلب مسبق قبلها بأسابيع مشÙوعا بصورة من جواز السÙر. أما تنظيم مؤتمر علمى مع زميلات وزملاء من جامعات أخرى داخل الجامعة Ùهو Øلم صعب المنال. وإذا كان السÙر للخارج متاØا لأى مواطن ومواطنة ÙÙ‰ أى وقت، Ùهو يتطلب من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة الإجابة على أسئلة استمارة من ست نسخ لابد من مواÙقة أجهزة خارج الجامعة على ما جاء Ùيها Ù„Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø³Ùر. هذا Øديث آخر ذو شجون. باختصار لا يمكن النهوض بأوضاع التعليم والبØØ« العلمى ÙÙ‰ جامعاتنا إلا باØترام الØريات المدنية لأعضاء هيئات التدريس Ùيها وهى Øقوق لكل المواطنات والمواطنين، Ùضلا عن اØترام الØريات الأكاديمية. يجب أن يكون تقرير هذه الØريات نصا ÙÙ‰ قانون تنظيم الجامعات الجديد يشدد على ذلك، ويدعو أجهزة الدولة للالتزام به.
هذه بعض Ø£Ùكار أطرØها على الرأى العام ومن يقومون بوضع هذا القانون الجديد، ولعلها تلقى بعض الاهتمام.