سو٠أقتصر ÙÙŠ هذه الخاتمة على سرد أبرز النتائج التي تØققت بعون الله تعالى، ÙÙŠ هذا البØØ« المتواضع، وبيانها كما يلي:
1- إثبات نسبة كتاب القواÙÙŠ وعللها، تصØÙŠØا لوهم Ù…Øقق كتاب الÙصوص بنسبته جزاÙا إلى للمازني.
2- التنبه لأول مرة إلى أن كتاب علل القواÙÙŠ لابن عبد ربه ما هو إلا نقل وتهذيب لكتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه، وربما لو جد بعض الباØثين ÙÙŠ تبني Ùكرة أن ابن عبد ربه لم يقم بتألي٠جميع كتب العقد، وإنما نقلها نقلا وهذبها تهذيبا، لتمكنوا من اكتشا٠الكثير من الأصول المشرقية الØقيقية لهذه الكتب التي قال عنها الصاØب بن عباد قولته المشهورة: “هذه بضاعتنا ردت إلينا”.
3- التوصل إلى مصدر عدد من الاقتباسات التي لم ÙŠØµØ±Ø Ø§Ø¨Ù† عبد ربه بقائليها.
4- بين هذا البØØ« نمطا قديما من أنماط تهذيب الكتب قبل أن يترسخ هذا النمط ويتبلور ÙÙŠ أعمال بعض العلماء كالتبريزي، مثلا.
5- وأخيرا، Ùربما كانت هذه الدراسة أول دراسة تتناول كتابي سيبويه وابن عبد ربه معا، Ùيما أعلم.
المقدمة:
يعد تهذيب الكتب من الأنشطة العلمية التي اهتم بها العلماء المسلمون عندما ازدهرت Øركة التألي٠ÙÙŠ أواخر القرن الثاني الهجري. وربما كان الأخÙØ´ الأوسط (ت 216 هـ)ØŒ بتأليÙÙ‡ كتاب معاني القرآن، أول من ابتدأ هذا النشاط Øين وضعه تهذيباً لكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، Ùقد جاء ÙÙŠ طبقات النØويين واللغويين للزبيدي قوله: قال أبو Øاتم: “كان الأخÙØ´ قد أخذ كتاب أبي عبيدة ÙÙŠ القرآن، Ùأسقط منه شيئاً وزاد شيئاً، وأبدل منه شيئاً. قال أبو Øاتم: Ùقلت له: أي شيء هذا الذي تصنع؟ من أعر٠بالغريب، أنت أو أبو عبيدة؟ Ùقال: أبو عبيدة، Ùقلت: هذا الذي تصنع ليس بشيء، Ùقال: الكتاب لمن أصلØه، وليس لمن Ø£Ùسده”[1].
ويتÙÙ‚ المعنى المعجمي لكلمة التهذيب مع قول الأخÙØ´ هذا، Øيث جاء ÙÙŠ المعجم الوسيط، قوله: “هذب الكتاب: لخصه ÙˆØذ٠ما Ùيه من إضاÙات مقØمة أو غير لازمة”[2]. وكذلك يتÙÙ‚ مع ما قصده ابن عبد ربه (ت 328 هـ) بالاختيار ÙˆØسن الاختصار ÙÙŠ مقدمة تأليÙÙ‡ لكتاب العقد الÙريد، عندما قال: “وقد ألÙت هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخير جواهر الأدب، ومØصول جوامع البيان، Ùكان جوهر الجواهر ولباب اللباب وإن مالي Ùيه هو تألي٠الاختيار، ÙˆØسن الاختصار، ÙˆÙرش لدرر كل كتاب، وما سواه مأخوذ من Ø£Ùواه العلماء، ومأثور عن الØكماء والأدباء. واختيار الكلام أصعب من تأليÙه، وقد قالوا: اختيار الرجل واÙد عقله[3]”.
لكن الأخÙØ´ وابن عبد ربه لم يذكرا Ùيما وضعاه من عناوين لكتبهم المنقولة Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„ØªÙ‡Ø°ÙŠØ¨ صراØØ©ØŒ مع أن كتب العقد كلها تعد مهذبة ÙÙŠ نقلها. وسو٠ندلل على ذلك بمثال واØد منها هو كتاب علل القواÙÙŠØŒ وهو الجزء الثاني من كتاب الجوهرة الثانية ÙÙŠ أعاريض الشعر وعلل القواÙÙŠ بالعقد الÙريد. كما سنلاØظ ÙÙŠ مناقشتنا لهذا الكتاب قربه من أكثر مناهج التهذيب تطوراً، والبالغة قمة نضجها عند التبريزي (ت 502 هـ) بتأسيسه للمنهج التكاملي ÙÙŠ أواخر القرن الخامس الهجري، Øيث رأينا له أكبر عدد من الكتب المهذبة Ù†ØÙˆ تهذيب Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ø·Ù‚ لابن السكيت وغير ذلك من التهذيبات ÙˆØ§Ù„Ø´Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ù„ØºÙˆÙŠØ© المختلÙØ©[4].
أهمية البØØ« والهد٠منه:
تكمن أهمية البØØ« والهد٠منه ÙÙŠ Ù…Øاولة التعر٠على منهج قديم من مناهج التهذيب واستغلاله ÙÙŠ الكش٠عن صلة بعض الكتب ببعضها الآخر الذي ظل Ù…Ùقوداً قروناً طوالاً، مما يوÙر للباØØ« نسخة إضاÙية لأثر كان يعد نادراً، وهو ما يتجلى أثره ÙÙŠ تØقيق الكتب وتأكيد صØتها.
الدراسات السابقة:
لقد سبق وأن تناول موضوع كتاب القواÙÙŠ لسيبويه باØثان على قدر من الكÙاءة التي تؤهلهما للخوض ÙÙŠ هذا الموضوع الشائك. Ùلا شك أن الÙكرة التي كانت مهيمنة ÙÙŠ الاتجاه البØثي السائد هي أن سيبويه لم يضع إلا كتابا واØدا ÙÙŠ النØو، وهو ما سمي بالكتاب. والباØØ« الأول الذي تصدى لتلك المهمة هو الدكتور سي٠العريÙÙŠ ÙÙŠ بØثه الموسوم بكتاب القواÙÙŠ لسيبويه – Øديث النسبة ودراسة المأثور. وقد استعرض ÙÙŠ بØثه جميع النقول التي تعرضت لهذه القضية، كما أنه خلص بنتيجة Ù…Ùادها صØØ© نسبة كتاب القواÙÙŠ هذا إليه. وأما هذا البØØ« Ùإنه يسير قدما مع بØØ« الدكتور العريÙÙŠØŒ إلا أنه ÙŠÙترق عنه ÙÙŠ Ù…Øاولته إثبات أن كتاب القواÙÙŠ لسيبويه، الذي ظل يبØØ« عنه، كان دوما ماثلا للعيان بين يديه، لم يغيبه عنه إلا تأثير Ù…Øقق كتاب الÙصوص عليه، ÙÙŠ نسبته كتاب القواÙÙŠ وعللها إلى المازني، وهو تأثير ناتج عن شدة الوهم كما سنرى ÙÙŠ هذه الدراسة.
والأمر عينه يمكن أن يقال عن الباØØ« الثاني الذي أعاد نشر كتاب القواÙÙŠ وعللها للمازني مستقلا ÙÙŠ نشرة خاصة بمجلة الثقاÙØ© والتراث، وقد تلا هذه الإعادة نشره لبØØ« بعنوان “Øول كتاب القواÙÙŠ لسيبويه”ØŒ قبل ÙˆÙاته رØمه الله، تناول Ùيه كثيرا من النقول التي درسها الدكتور العريÙÙŠØŒ وزاد عليه بوقوÙÙ‡ على كتاب “قط٠الثمر ÙÙŠ رÙع أسانيد المصنÙات ÙÙŠ الÙنون والأثر” للإمام ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ùلاني الذي تتبع Ùيه سند رواية الكتاب، وقال[5]: “ثم اختÙÙ‰ ذكر كتاب القواÙÙŠ لسيبويه والنقل عنه ÙÙŠ مصنÙات العلماء، Øتى القرن الثالث عشر الهجري Øين وجدنا الإمام ØµØ§Ù„Ø Ø¨Ù† Ù…Øمد الÙلاني المتوÙÙ‰ سنة 1218 هجرية ÙŠØµØ±Ø ÙÙŠ كتابه “قط٠الثمر” بامتلاك كتاب القواÙÙŠ لسيبويه وقراءته على شيخه Ù…Øمد بن سنة بسلسلة من السند ترتد إلى أبي علي الÙارسي عن ابن السراج عن أبي العباس المبرد بقراءته عن أبي عمر الجرمي عن أبي بكر المازني اللذين قالا: أخذنا به عن أبي الØسن سعيد بن مسعدة الأخÙØ´ عن مؤلÙÙ‡ أبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه رØمه الله”.
ويتأل٠هذا البØØ« من Ùصلين غير المقدمة والخاتمة، تناولت ÙÙŠ الÙصل الأول منهما توثيق نسبة كتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه، مستندا ÙÙŠ ذلك إلى النقول التي أوردها علماء ما بين القرنين الثامن ÙˆØتى الثالث عشر الهجريين.
ثم تناولت ÙÙŠ الÙصل الثاني منهج ابن عبد ربه ÙÙŠ تهذيب كتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه، متتبعا Ùيه خطوط هذا البØØ« العريضة ÙÙŠ خطتيهما، ومن ثم أنهيت البØØ« بخاتمة ذكرت Ùيها مختل٠النتائج المستخلصة منه.
الÙصل الأول: توثيق نسبة كتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه:
قال صاعد الربعي ÙÙŠ مستهل تقديمه لهذا الكتاب: “غير أني وجدت بخط المبرد من هذا الÙÙ† كتابا نقله عن خط المازني ÙˆÙيه من أسرار علم القواÙÙŠ ما لم يتضمنه كتاب على وجهه: بسم الله الرØمن الرØيم.
هذا كتاب القواÙÙŠ وعللها…”[6]
ثم شرع ÙÙŠ رواية الكتاب، معتمدا على ذاكرته ÙˆØدها، Øتى انقضائه.
ولو أن صاعدا ÙÙŠ هذا التقديم زاد بعد قوله “عن خط المازني” قوله: (عن الأخÙØ´ عن سيبويه، مؤلÙÙ‡)ØŒ لاكتمل له توثيق نسبة الكتاب بما يتطابق مع الإسناد الذي ورد ÙÙŠ كتاب قط٠الثمر المذكور بأعلاه. وكان صاعد قد Øدثنا عن الØال الذي آلت إليه مصادره ÙÙŠ تألي٠كتاب الÙصوص، وما جرى لها من Ùقد وضياع، Ùقال: “ووجدت ÙÙŠ كتب الخلاÙØ© التي خرجت ÙÙŠ نهب دار المقتدر، بخط الأصمعي والÙراء وأبي زيد وابن السكيت وابن الأعرابي وإسØاق بن إبراهيم الموصلي وأبوي العباس المبرد وثعلب وغيرهم عيونا من علم العرب لم يصن٠ÙÙŠ شيء من الكتب ضنا بها واختصاصا بØسنها. Ùنقلت منها بخطي موÙيا على ثلاثة آلا٠ورقة، ÙˆØÙظت أكثرها اغتباطا بها وإعجابا ببديعتها. ورزئت كتبي ÙÙŠ الØادثة التي نشأت بين الوزير وصاØب بغداد، Ùخرجت عنها ولم تقلني أرض… “.
Ùهل يمكننا الاعتماد على ذاكرة صاعد ÙˆØدها، مهما بلغت من القوة، ÙÙŠ توثيق هذه المعلومات الوÙيرة أن تبقى Ù…ØتÙظا بها بلا سقط ولا نسيان، وخاصة بعد Øادثة الرزء هذه؟!
وأعاد صاعد ÙÙŠ نهاية الكتاب ما قاله ÙÙŠ بدايته، قال: “هذا ما نقلته من خط المبرد، وكتبه هو من خط المازني”[7].
وكان قد نقل قول المبرد: “آخر كتاب سهكل”ØŒ ليعرÙنا بعد ذلك بأن المازني “كان يلقب بسهكل ويلقب المبرد Øابان، وثعلب عوهم”. وإذا كانت عبارة (كتابا نقله عن خط المازني) لا تØتمل معنى أكثر من مجرد كون المازني ناسخا للكتاب، وليس مصنÙا له، Ùإن عبارة (كتاب سهكل) ذاتها، تØتمل هنا معنيين اثنين لا ثالث لهما، الأول: الكتاب الذي ألÙÙ‡ سهكل، والثاني: الكتاب الذي كتبه المازني بخط يده، وهو معرو٠لأنه أيضا نقل، هو والجرمي، كتاب سيبويه عن الأخÙØ´.
ونسبة الاØتمال بين المعنيين متساوية، Ùلماذا إذن تعجل المØقق ÙÙŠ اعتماد المعنى الأول ضاربا عرض الØائط بالمعنى الثاني، ولماذا لم يخطر بباله Øتى مجرد مناقشة هذين الاØتمالين معا، قبل أن يخط بقلمه ÙÙŠ Ùهرس كتابه العنوان التالي: كتاب القواÙÙŠ وعللها للمازني؟
ونØÙ† هنا Ù†Øاول أن نلتمس العذر لصاØب الÙصوص ÙÙŠ أنه لا ÙŠØتاج إلى ذكر قائل معين للكتاب استنادا إلى معرÙته العميقة بخطوط العلماء، وإن كنا لا نعلم من صاعد أي Ù…Øاولة جادة له ÙÙŠ مقابلة نص كتاب المبرد على كتاب المازني، إن كان ذلك متاØا له Øقا Øين كان قيما على “خزانة الكتب التي ولاه إياها الوزير أبو القاسم عبد العزيز بن يوس٠Ùأصاب Ùيها خطوط العلماء وأصولها التي استأثروا بها لأنÙسهم دون الناس”. هذا إذا صاد٠أن كانت الخزانة تشتمل على كتاب المازني أيضا. وهذه المØاولة لالتماس عذر ما لصاعد ÙÙŠ عدم ذكره لمصن٠الكتاب أقدمنا عليها تØرزا من مغبة اتهامه بالتدليس ÙÙŠ إخÙاء اسم القائل الØقيقي لنص الكتاب.
إن ما جعلنا نقلب هذا الموضوع من جميع نواØيه للوصول إلى عبارة معقولة من Ù†ØÙˆ (قال المصنÙ) ثم ذكر اسمه صراØØ© ما وجدناه عند صاعد بعد انتهائه من نقل (كتاب سهكل)ØŒ من استمرار ÙÙŠ النقل ولكن من كتاب آخر بخط المازني، وهو كتاب أبي جعÙر Ø£Øمد بن Ùورك الذي لم أق٠له على ترجمة ولم نعلم من جهوده سوى أنه Ø£Øد رواة Øديث القهقهة ÙÙŠ الصلاة. Ùبهذا على الأقل علمنا أنه كان صاØب علم ÙÙŠ القاÙية بÙضل Øرص المازني، ومن بعده المبرد، ÙÙŠ ذكر اسمه على أنه القائل لذاك الكلام المنقول عنه صراØØ© لا مداراة Ùيها، كما هو الØال ÙÙŠ الكتاب الذي نقله المبرد عن خط المازني قبل كتاب أبي جعÙر هذا.
نماذج من إهمال صاعد نسبة القول لصاØبه:
ونقول صاعد ÙÙŠ كتابه الÙصوص ØªØªØ£Ø±Ø¬Ø Ø¨ÙŠÙ† إثبات نسبة القول إلى صاØبه، وبين تجاهل تلك النسبة.
Ùمن تلك النقول، قوله[8]: “نقلت من خط المازني، قال الØويدرة:
Ù‚Ùوا Øمرات الجهل لا يوردنكم ♦♦♦ Øياض غنيم غب ظاهرة تغضي”
Ùذكر القائل.
ومنها أيضا قوله[9]: “رأيت بخط ابن دريد هذه الأبيات، وهي لزهر بن مسعود:
يا أم عمرو لا تجدي Øبلنا ♦♦♦ يا أم عمرو لا تجدي Øبلنا
Ùكذلك أيضأ ذكر القائل بلا شك. غير أنه ÙÙŠ الاقتباس التالي تصر٠مثل تصرÙÙ‡ الذي لمسناه ÙÙŠ إهماله نسبة كتاب القواÙÙŠ وعللها إلى صاØبه، قال:”نقلت من خط ابن مقلة عن خط ابن السكيت[10]:
هذا النهار بدا لها من همها ♦♦♦ ما بالها بالليل زال زوالها”
Ùلم يذكر القائل، وظل متشبثا بذكر الخطاطين والعلماء الذين أوردوا القول. وهنا أسع٠المØقق تنقيبه ÙÙŠ المصادر، Ùاهتدى إلى القائل بسهولة.
الاستناد ÙÙŠ توثيق نسبة الكتاب إلى المصادر التي نقلت عنه إن من قرأ كتاب القواÙÙŠ وعللها جيدا، ثم نظر ÙÙŠ الاقتباسات التي وردت ÙÙŠ بعض الكتب اللاØقة، وهي متÙرقة ÙˆÙÙŠ عصور مختلÙØ©ØŒ سيلاØظ أنها موجودة بالنص أو مع قليل من الاختلاÙØŒ ÙÙŠ هذا الكتاب.
Ùلذلك، إذن، سنبدأ باقتباسات ذكرت اسم الكتاب ومؤلÙه، قال أبو إسØاق الشاطبي (ت 790 هـ)[11]: “وجعله التاء ÙÙŠ (أتبعت) رويا مع قوله (تلت) ولم يجعلها كالهاء وصلا هو رأي الجمهور من أهل القواÙÙŠ. وقد زعم بعضهم أنها كالهاء لا تقع رويا إلا Øيث تقع الهاء رويا، وذلك ينكسر بما أنشده سيبويه ÙÙŠ كتاب القواÙÙŠ له، من قول الراجز:
الØمد لله الذي استقلت
بإذنه السماء واطمأنت
بإذنه الأرض وما تعنت
الجاعل الغيث غيات المسنت
أوØÙ‰ لها القرار Ùاستقرت
وشدها بالراسيات الثبت”
وقارن ذلك بما جاء ÙÙŠ القواÙÙŠ وعللها، Øيث قال سيبويه[12]: “إلا أن الشعر قد يلزم ما قبل التاء كثيرا لشبهها بالهاء، لأنها تجيء للتأنيث كما تجيء، ولأنها قد تكون اسما مضمرا كما تكون الهاء، وتزاد كما تزاد…”. ثم قال: وقد يجيء ما قبلها مختلÙا، قال الشاعر… وجاء بالأبيات ذاتها التي جاء بها سيبويه.
ÙˆÙÙŠ اقتباسين آخرين جاء بهما الدماميني (ت 827 Ù‡)ØŒ قال ÙÙŠ الأول[13]: “Ùقد أجاز سيبويه ÙÙŠ كتاب القواÙÙŠ له استعمال مثل ذلك بغير ردÙ. قال لقيام الوزن بالØر٠الصØÙŠØ Ù…Ù‚Ø§Ù…Ù‡ بأØر٠المد واللين، وأنشد:
ولقد رØلت العيس ثم زجرتها ♦♦♦ قدما وقلت عليك خير معد”
وقد جاء ذلك عند سيبويه تقريبا، قال[14]:
“وكل هذه القواÙÙŠ قد يجوز أن تكون بغير لين، لأن البناء دائم صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ مثل Øاله بØر٠اللين، وقد قالوا:
ولقد رØلت العنس ثم زجرتها ♦♦♦ قدما وقلت عليك خير معد”
وكنا قد صØØنا قول سيبويه (البناء دائم) إلى (البناء تام)ØŒ وهناك كلمات أخرى بدلا منها وردت ÙÙŠ بعض الاقتباسات.
والاقتباس الثاني، قال الدماميني[15]: “وقيل دخله القبض أولا ثم ØØ°Ùت نونه وأسكنت لامه Ùعوض منهما لأنهما زنة متØرك. قاله سيبويه ÙÙŠ كتاب القواÙÙŠ له”. وهذا هو مضمون كلام سيبويه، مع اختلا٠ÙÙŠ بعض الألÙاظ، قال[16]: “Ùمما لزم Øر٠المد (Ùعولن) ÙÙŠ الطويل، لأنه Ù…Øذو٠عن (Ù…Ùاعلن)ØŒ Ùإنما ØØ°Ùت النون الساكنة، وأسكنت اللام، لأنها صارت قاÙية”.
وأخيرا نقل الدمنهوري (ت 1288 هـ) ÙÙŠ الإرشاد الشاÙÙŠ هذا القول بعبارات أخرى، قال[17]: “قال الشيخ الصبان ÙÙŠ شرØÙ‡: والرد٠واجب اتÙاقا Øيث يلتقي ساكنان أخر البيت، كقوله:
أبلغ النعمان عني مألكا ♦♦♦ أنه قد طال Øبسي وانتظار
ليسهل الانتقال من Ø£Øد الساكنين إلى الآخر بالمد الذي هناك، وعلى قول الأكثر Øيث يستكمل البيت عدد أجزاء أجزاء دائرته وينقص من ضربه Øر٠متØرك أو زنته، أي Øر٠ساكن مع Øركة ما قبله كما ÙÙŠ القطع ليقوم المد الذي هناك مقام المØذو٠Ùيقع التعادل بين العروض والضرب، وأجاز سيبويه ÙÙŠ كتاب القواÙÙŠ له استعمال مثل ذلك بغير ردÙØŒ قال: لقيام الوزن بالØر٠الصØÙŠØØŒ وأنشد:
ولقد رØلت العيس ثم زجرتها ♦♦♦ قدما وقلت عليك خير معد”
وأكتÙÙŠ بهذه الأمثلة المعدودة من الاقتباسات التي نجد أصلها ÙÙŠ كتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه، وهي تبدو كاÙية لتوثيق نسبة هذا الكتاب ÙÙŠ زمن يمتد من سنة 790 Ù‡ إلى 1288 Ù‡ القريب من عصرنا الØالي، على أن نعود ÙÙŠ مبØØ« آخر إلى كش٠منهج ابن عبد ربه ÙÙŠ تهذيب كتاب سيبويه هذا وذكر العبارات المنقولة نقلا ØرÙيا منه، وهو المبØØ« الذي سيتبين لنا من خلاله الصلة الØقيقية بين الكتابين، كتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه، وليس المازني، وكتاب علل القواÙÙŠ لابن عبد ربه، ومن أجله جعلناه عنوانا للبØØ« كله.
الÙصل الثاني: منهج ابن عبد ربه ÙÙŠ تهذيب كتاب القواÙÙŠ وعللها.
Ù†ØÙ† لا نعلم على وجه اليقين ما الذي جعل ابن عبد ربه يعكس عنوان هذا الكتاب المنقول أو المهذب ليصير (علل القواÙÙŠ) بعد أن كان (القواÙÙŠ وعللها). أيكون تأثر بالأخÙØ´ الذي قال إنه Ø£ØµÙ„Ø ÙƒØªØ§Ø¨ (مجاز القرآن) لأبي عبيدة وسماه (معاني القرآن)ØŒ أم أن له مأربا ÙÙŠ إيهام القارئ بأن الكتاب من تأليÙÙ‡ لا مجرد نقله. Ùأما الأجيال اللاØقة من العلماء، ÙعرÙنا منهم التبريزي (ت 502 هـ) الذي اشتهر بكثرة تهذيباته، Ùلم نجده غير عنوان كتاب منها سوى بإضاÙØ© كلمة تهذيب عليه.
ولعل ابن عبد ربه اتخذ من التصر٠ÙÙŠ العنوان ديدنا له يخÙÙŠ به مقصده من نقل كتاب معين أو تهذيبه، كما Ùعل بكتاب ابن قتيبة (Ùضل العرب والتنبيه على علومها) الذي جعله (كتاب تÙضيل العرب)[18]ØŒ وهو أمر لا نستبعده، Ùطالما Ø®Ùيت عنا عشرات الكتب التي نقلها صاØب العقد الÙريد إلى عقده، ومنها هذا الكتاب الذي لم يشر Ø£Øد من العلماء طوال القرون الماضية إلى أصله، ومعظمهم كانوا يعدونه من تأليÙÙ‡ لا تهذيبه. إن الغاية من إيراد هذا الÙصل، مع أنها لا تختل٠عن تلك التي أردناها من الÙصل الذي سبقه، وهي توثيق نسبة كتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه بشكل مؤكد، Ùإنها اتخذت سبيلا غير السبيل الأول ÙÙŠ تØقيق هذه الغاية. السبيل هو سبيل أسلوب النقل والتهذيب الذي Øاولنا Ùيه تتبع كل كلمة قالها سيبويه ÙÙŠ هذا الكتاب، وبيان نصيبها أو درجتها من النقل أو التهذيب. وقد ارتأينا أن يبتدئ الÙصل بعرض خطة كتاب القواÙÙŠ وعللها ÙÙŠ عناوينها الريئسية، ثم أتبعناها بعناوين أبواب كتاب علل القواÙÙŠ لتتبين الصلة بين الكتابين أثناء شرØنا لوجوه التواÙÙ‚ والتلاقي ÙÙŠ العبارات والأÙكار بينهما.
أولا: خطة كتاب القواÙÙŠ وعللها:
يبتدئ الكتاب بتعري٠للقاÙية، مع ذكر Ù„ØروÙها ÙˆØركاتها. وبعد ذلك يتوالى ترتيب أبوابه على النØÙˆ التالي[19]:
1- باب تÙسير القواÙÙŠ ÙÙŠ الإنشاد واختلا٠العرب ÙÙŠ ذلك.
2 – تÙسير ما يجوز أن يكون Øر٠الروي مما لا يجوز أن يكونه.
3- تÙسير ما يجوز تقييده، وإذا أطلق كان شعرا، مما لا يجوز ذلك Ùيه.
4- تÙسير ما يجوز أن يكون تأسيسا وما لا يجوز ذلك Ùيه.
5- تÙسير الإيطاء.
6- تÙسير ما يلزمه أن يكون ÙÙŠ قاÙيته Øر٠المد مما لا يلزمه ذلك Ùيه.
ثانيا: خطة كتاب ابن عبد ربه:
ÙˆÙÙŠ هذه الخطة اختار ابن عبد ربه من عناوين أبواب هذا الكتاب، ثلاثة من العناوين التالية:
1- باب ما يجوز أن يكون تأسيسا وما لا يجوز.
2- باب ما يجوز أن يكون Øر٠روي وما لا يجوز أن يكونه.
3- باب عيوب القواÙÙŠ: السناد والإيطاء والإقواء والإكÙاء والإجازة والتضمين.
4- باب ما يجوز ÙÙŠ القاÙية من Øرو٠اللين.
ويلاØظ أن العنوان الثالث أضاÙÙ‡ ابن عبد ربه من عنده.
كما سنلاØظ أثناء Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø£Ù† ابن عبد ربه جمع ما ذكر ÙÙŠ البابين الثاني والثالث عند سيبويه ÙÙŠ باب واØد، هو الثاني عنده.
وكذلك أغÙÙ„ قدرا كبيرا من الباب الرابع عند سيبويه، وهو تÙسير ما يجوز تقييده وإذا أطلق كان شعرا، مما لا يجوز ذلك Ùيه.
وقد غطت هذه الخطة الجديدة معظم Øشو كتاب القواÙÙŠ وعللها، بعضها بشكل ØرÙÙŠØŒ والبعض الآخر تهذيب له كما سيتبين معنا من العرض التÙصيلي للكتابين ÙÙŠ المباØØ« التالية، وسنبدأ بما يمكن تسميته بالمقدمة.
مقدمة الكتاب:
بدأ سيبويه كتابه مباشرة بموضوع Øرو٠القاÙية ÙˆØركاتها، Ùلم يجعل له خطبة ولم يمهد إلا بتعري٠مقتضب للقاÙية. وقد اقتدى به ابن عبد ربه ÙÙŠ هذا المسلك، ونقل عنه تعريÙÙ‡ بشكل شبه ØرÙÙŠØŒ قائلا: “القاÙية Øر٠الروي الذي يبنى عليه الشعر، ولا بد من تكريره ÙÙŠ كل بيت”[20]. وهو ما يوازي تماما قول سيبويه: القاÙية Øر٠الروي الذي تبنى عليه القصيدة، لا بد من تكريره[21].
ولكنه Øين ينقل قول سيبويه: “وأما التأسيس Ùأل٠تكون قبل Øر٠الروي، بينها وبينه Øر٠متØرك[22]”ØŒ يلزمه التهذيب إضاÙØ© لم يذكرها سيبويه، وهي: “بأي الØركات كان، وبعض العرب تسميه الدخيل[23]”. وتسمية هذا الØر٠بالدخيل لم تكن معروÙØ© عند سيبويه ولا الأخÙØ´ØŒ ولا Øتى ابن سلام الذي انÙرد بتسميته التوجيه، قائلا[24]: “وأما التوجيه Ùهو الØر٠الذي بين هذه الألÙØŒ (أل٠التأسيس)ØŒ وبين القاÙية، Ùلك أن تغيره بأي Øر٠شئت، Ùلذلك قيل له توجيه”. ÙˆÙÙŠ تقديري أن أول مرة ذكر Ùيها Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø¯Ø®ÙŠÙ„ كان ÙÙŠ كتاب (القواÙÙŠ وما اشتقت ألقابها منه) للمبرد[25]ØŒ Ùكان أن استعمله ابن عبد ربه من بعده، وذلك Øين أخذ هذا Ø§Ù„Ù…ØµØ·Ù„Ø ÙŠØ³ØªÙ‚Ø± ÙÙŠ مؤلÙات علماء القاÙية بعدهما.
وابن عبد ربه إذ يعتمد اعتمادا أساسيا ÙÙŠ النقل على كتاب سيبويه هذا، Ùإنه لا يرى مانعا من تكملة النقل عن كتب أخرى لغيره، وهو ما يميز تهذيبه لهذا الكتاب. مثال ذلك قوله عن الوصل[26]: “وأما الوصل Ùهو إعراب القاÙية وإطلاقها، ولا تكون القاÙية مطلقة إلا بأربعة Ø£ØرÙ: أل٠ساكنة Ù…ÙØªÙˆØ Ù…Ø§ قبلها من الروي، [وواو ساكنة مضموم ما قبلها من الروي]ØŒ وياء ساكنة مضموم ما قبلها من الروي، وهاء متØركة أو ساكنة مكنية. ولا يكون شيء من Øرو٠المعجم وصلا، غير هذه الأØر٠الأربعة: Ø£Øر٠الأل٠والواو والياء والهاء المكنية، وإنما جاز لهذه أن تكون وصلا، ولم يجز لغيرها من Øرو٠المعجم، لأن الأل٠والياء والواو Øرو٠إعراب ليست أصليات وإنما تتولد مع الإعراب. وتشبهت الهاء بهن لأنها زائدة مثلهن، ووجودها يكون خلÙا منهن ÙÙŠ قولهم: أرقت الماء وهرقت الماء، وأيا زيد وهيا زيد، ونØÙˆ قول الشاعر:
قد جمعت من أمكن وأمكنه
من ها هنا وها هنا ومن هنه
وهو يريد: هنا، Ùجعل الهاء خلÙا من الألÙ.
Ùأنت ترى أنه نقل مقدمة هذه الÙقرة عن كتاب (القواÙÙŠ وعللها) لسيبويه متصرÙا Ùيه بوص٠الهاء الساكنة بالمكنية تأثرا بذلك ببعض الكوÙيين[27]. ثم تجد باقي الكلام متÙقا تقريبا مع ما جاء ÙÙŠ كتاب القواÙÙŠ لأبي الطيب التميمي[28]ØŒ هذا الكتاب الذي يعود تاريخ نسخه إلى عام 352 هـ، أي بعد ÙˆÙاة ابن عبد ربه بنØÙˆ ربع قرن تقريبا.
ويلاØظ ÙÙŠ الجزء الذي نقله ابن عبد ربه من كتاب سيبويه هذا، أنه سها ÙÙŠ نقله لعبارة (وواو ساكنة مضموم ما قبلها من الروي)ØŒ Ùلم يذكر تلك العبارة ÙÙŠ جميع النسخ التي اطلعت عليها من العقد، ولم ينتبه إلى ذلك Ø£Øد من Ù…Øققيه، مع أن ابن عبد ربه نبه ÙÙŠ معرض نقله إلى القول بأنه (لا تكون القاÙية مطلقة إلا بأربعة Ø£ØرÙ)ØŒ وهو لم يذكر إلا ثلاثا.
وإذ يصل ابن عبد ربه لمبØØ« الخروج نجده ينقل كلام سيبويه نقلا به أثر من التهذيب لا يخÙÙ‰ على القارئ المتابع بوعي لكلام سيبويه، وإليك نص سيبويه كما وجدته ÙÙŠ هذه النسخة الوØيدة من كتاب الÙصوص، قال سيبويه Ùيما تيسر لي من ترميم كلامه المبتور: “وأما الخروج Ùإنه كل أل٠تبعت هاء الوصل، Ù†ØÙˆ (Ùعلها) أو ياء ساكنة تبعت هاء الوصل[Ù†ØÙˆ (Ùعلهي) أو واو ساكنة تبعت هاء الوصل] Ùهي مضمومة Ù†ØÙˆ (هذا له) Ùˆ(داره)ØŒ أي (له) Ùˆ(داره)[29].
والترميم باد ÙÙŠ الكلمات التي زدتها بين معكوÙتين، وبها يستقيم نص سيبويه الذي أخل بها الناسخ بسبب انتقال النظر ÙÙŠ القراءة، Ùسقط منه ما قدرناه من جانبنا.
وقارن ذلك بما جاء ÙÙŠ تهذيب ابن عبد ربه Øيث يقول: “وأما الخروج، Ùإن هاء الوصل إذا كانت متØركة بالÙØªØ ØªØ¨Ø¹ØªÙ‡Ø§ أل٠ساكنة، وإذا كانت متØركة بالكسر تبعتها ياء ساكنة، وإذا كانت متØركة بالضم تبعتها واو ساكنة، Ùهذه الأل٠والياء والواو يقال لها الخروج، وإذا كانت هاء الوصل ساكنة لم يكن لها خروج”[30].
وينتقل ابن عبد ربه إلى Øركات القاÙية ناقلا إياها نقلا ØرÙيا عن سيبويه Ùيقول: “وأما الØركات اللوازم للقواÙÙŠ Ùخمس، وهي: الرس والØذو والتوجيه والمجرى والنÙاذ. Ùأما الرس ÙÙتØØ© الØر٠قبل التأسيس. وأما الØذو ÙÙتØØ© الØر٠الذي قبل الرد٠أو ضمته أو كسرته. ولو عدت إلى كتاب سيبويه لوجدته يقول بالØرÙ[31]: “وأما الØركات اللوازم للقاÙية: ÙالØذو والرس والتوجيه والمجرى والنÙاذ. Ùأما الرس ÙÙتØØ© الØر٠قبل التأسيس، Ù†ØÙˆ ÙتØØ© جيم (جاهل) وعين (عاقل). وأما الØذو ÙÙتØØ© الØر٠قبل الردÙØŒ Ù†ØÙˆ قال وقيل وقول أو ضمته أو كسرته.
Ùتجد أولا أن ناسخ الÙصوص قدم كلمة الØذو على الرس ÙˆØقها أن تكون التالية ÙÙŠ تعداد الØركات بدليل نقل ابن عبد ربه لها على الوجه الصØÙŠØ Ù…Ù† ناØية، وعلى بدء سيبويه بالرس ÙÙŠ تÙسيره وهو خطأ يسهل التنبه إليه وتصØÙŠØÙ‡ Øتى ولو كان المخطوط نسخة ÙˆØيدة.
وينقل ابن عبد ربه هذه الØرو٠Øينا عن كتاب سيبويه ÙˆØينا آخر عن مصدر ليس بأيدينا، ÙˆØ£Ø±Ø¬Ø Ø£Ù† التميمي كابن عبد ربه نقل عنه أيضا ÙÙŠ كتابه القواÙÙŠØŒ وكان مما نقله من هذا المصدر قوله ÙÙŠ التوجيه: “وأما التوجيه Ùهو ما وجه الشاعر عليه قاÙيته، من الÙØªØ ÙˆØ§Ù„Ø¶Ù… والكسر، يكون مع الروي المطلق أو المقيد إذا لم يكن ÙÙŠ القاÙية رد٠ولا تأسيس”[32]. وأما ما نقله ابن عبد ربه عن سيبويه Ùمن أمثلته قوله[33]:”وأما المجرى ÙÙØªØ Øر٠الروي المطلق أو كسرته أو ضمته، وأما النÙاذ Ùإنه ÙتØØ© هاء الوصل أو كسرتها أو ضمتها لا تجوز الÙتØØ© مع الكسرة ولا الكسرة مع الضمة، ولكن تنÙرد كل Øركة منها على Øالها”.
ونواجه ÙÙŠ نهاية هذه المقدمة بمبØØ« صغير ذكر Ùيه سيبويه ألقاب القواÙÙŠ وهي: المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادÙ. وقد تجاهله ابن عبد ربه ولم يشر إليه ÙÙŠ تهذيبه.
أولا: باب ما يجوز أن يكون تأسيسا وما لا يجوز.
وترتيب هذا الباب هو الخامس ÙÙŠ كتاب سيبويه، واسمه عنده “تÙسير ما يجوز أن يكون تأسيسا وما لا يجوز”. وقد قال سيبويه ÙÙŠ مطلع هذا الباب[34]: “Ùإذا كانت القاÙية آخر كلمة، وكان Øر٠التأسيس ÙÙŠ كلمة قبلها تليها، Ùليس بØر٠ÙÙŠ أكثر أشعارهم، لانÙصالها وتباعد الأل٠من Øر٠الروي، لان بينها وبينه ØرÙا متØركا”.
قوله: (ليس بØرÙ) يستلزم زيادة كلمة تØدد نوع هذا الØرÙ. ولما كنا لا نملك نسخة ثانية من الÙصوص ØªÙˆØ¶Ø Ù„Ù†Ø§ وقوع سقط ÙÙŠ الكلام وجدنا ÙÙŠ تهذيب ابن عبد ربه للكتاب ما ÙŠÙˆØ¶Ø Ù‡Ø°Ø§ السقط، وهو كلمة (تأسيس) Ù„ÙŠØµØ¨Ø ØªÙ…Ø§Ù… العبارة، قوله[35]: “Ùليس بØر٠تأسيس”.
وكان سيبويه قد خصص الÙقرة الأولى من هذا المبØØ« القصير للØديث عن التأسيس ÙˆØده، بينما أخر الكلام ÙÙŠ الرد٠إلى آخر المبØØ«.غير أن ابن عبد ربه ارتأى Ùيه تهذيبه أن يجعل الØديث عن الØرÙين معا ليتسنى له المقارنة بينهما، ثم أكمل شرØÙ‡ للتأسيس منÙردا لأنه هو موضوع هذا الباب.
قال ابن عبد ربه ÙÙŠ مكان الÙقرة التي بدأ بها سيبويه كلامه[36]: “إذا كان Øر٠الألÙØŒ أل٠التأسيس، ÙÙŠ كلمة وكان Øر٠الروي ÙÙŠ كلمة أخرى منÙصلة منها، Ùليس بØر٠تأسيس لانÙصاله من Øر٠الروي وتباعده منه؛ لأن بين Øر٠الروي والتأسيس ØرÙا متØركا، وليس كذلك الردÙØ› لأن الرد٠قريب من الروي ليس بينهما شيء، Ùهو يجوز أن يكون ÙÙŠ كلمة ويكون الروي ÙÙŠ كلمة أخرى منÙصلة منها، Ù†ØÙˆ قول الشاعر:
أتته الخلاÙØ© منقادة
إليه تجرر أذيالها
Ùلم تك ØªØµÙ„Ø Ø¥Ù„Ø§ له
ولم يك ÙŠØµÙ„Ø Ø¥Ù„Ø§ لها
وقد جاء شاهده عن الرد٠مختلÙا عن شاهد سيبويه، وأÙضل منه من Øيث قرب التمثيل على الرد٠بالأل٠وليس بالياء كما جاء به سيبويه[37]. ومع ذلك ØاÙظ ابن عبد ربه ÙÙŠ تهذيبه لهذا المبØØ« على جميع الأÙكار التي طرØها سيبويه Ùيه بØيث يمكننا الاعتماد عليه بوصÙÙ‡ نسخة ثانية لكتابه ÙÙŠ القواÙÙŠ.
ثانيا: باب ما يجوز أن يكون Øر٠روي وما لا يجوز أن يكونه:
يجمع هذا الباب ما جاء ÙÙŠ بابين عند سيبويه، الأول عنوانه “باب تÙسير القواÙÙŠ ÙÙŠ الإنشاد واختلا٠العرب ÙÙŠ ذلك”ØŒ ولم يرد هذا العنوان عند ابن عبد ربه، والثاني “تÙسير ما يجوز أن يكون Øر٠الروي مما لا يجوز أن يكونه”ØŒ وهو عند ابن عبد ربه بالعنوان المذكور أعلاه. وكان سيبويه قد بدأ الباب الثاني منهما بالقول[38]: “Ùكل Øر٠من Øرو٠من Øرو٠المعجم يجوز أن يكون Øر٠الروي، إلا الهاء ÙÙŠ طلØØ© وشهدة، والإضمار ÙÙŠ غلامه وداره وأشباه ذلك، وإذا جاء الهاء لتبين بها Øركة الزاي من اغزه والميم من ارمه، Ùهذه الهاءات لا يكن إلا وصلا لأنها Ù„Øقت الاسم بعد تمامه، ولأنها زيادة، لأنه إذا قال (غلامه) Ùˆ(داره) جرى الإعراب على ما قبل الهاء، Ùلما اجتمع ذلك Ùيها منعت أن تكون Øر٠الروي”.
أما ابن عبد ربه Ùاختصر ذكر هذه الهاءات ÙÙŠ تهذيبه لهذه الÙقرة قائلا[39]: “اعلم أن Øرو٠الوصل كلها لا يجوز أن تكون رويا، لأنها دخلت على القواÙÙŠ بعد تمامها، Ùهي زوائد عليها، ولأنها تسقط ÙÙŠ بعض الكلام”. ثم أعاد هذا القول ÙÙŠ آخر المبØØ«ØŒ Øين أراد أن يسهب بعد الاختصار، قائلا[40]: “وأما قولك ارمه واغزه، Ùلا تكون الهاء ههنا رويا، لأنها Ù„Øقت الاسم بعد تمامه، ولأنها زوائد Ùيه وأنها دخلت لتبين Øركة الزاي من اغزه والميم من ارمه، وقد تكون تدخل للوق٠أيضا”.
ثم تØدث سيبويه عما يكون قبل الهاء، Øين تكون أصلية، Ùإذا كان متØركا Ù†ØÙˆ (منبه) Ùˆ(أبله) Ùإنها تجوز وصلا، والأØسن أن تكون رويا، كما قال[41]. بينما يرى ابن عبد ربه أنها لا تكون إلا رويا Ùقط، والشاهد الذي اتÙقا عليه هو:
قالت أبيلى لي ولم أسبه
ما السن إلا غÙلة المدله[42]
وقال سيبويه Ùيما تكون Ùيه الهاء رويا[43]: “Ùأما إذا سكن ما قبل الهاء، Ùلا يكون ما قبله ساكنا، ويشبه هذا به، وذلك مثل (وجه) Ùˆ(وجيه)ØŒ لا تكون الهاء Ùيهما إلا Øر٠الروي”. ولم يجئ بشاهد على ذاك غير هاتين القاÙيتين، وأما ابن عبد ربه Ùاستشهد بالبيتين التاليين[44]:
أصبØت الدنيا لأربابها
ملهى وأصبØت لها ملهى
كأنني Ø£Øرم منها على
قدر الذي نال أبي منها
ومن مظاهر التهذيب عند ابن عبد ربه ÙÙŠ هذا المبØØ« أن ÙŠØذ٠ما لا يجد Ùائدة من ذكره، Ù†ØÙˆ قول سيبويه Ùيما جاء من الأل٠Øر٠روي: “وسمعنا من العرب من ينشد هذين البيتين:
بالخير خيرات وإن شرا Ùا
ولا أريد الشر إلا أن تا
يريد: وإن شرا Ùشر. إلا أن تا، أي تأبى، جعل الأل٠Øر٠الروي، Ùتزعم أنه أظهر الÙاء كلها والتاء، ولم يرد أنه يصل الÙاء بØر٠المد، ولكنها أل٠التاء، Ùهي من Ù†Ùس الكلمة…. إلى أن بلغ قوله: وأما ياء قرشي وثقÙÙŠ….”[45].
وينقل ابن عبد ربه ÙÙŠ هذا الباب قول سيبويه: “ومما لا يجوز أن يكون رويا، الØرو٠المضمرة كلها، لدخولها على القواÙÙŠ بعد تمامها، مثل اضربا، واضربوا،واضربي، لأن أل٠اضربا Ù„Øقت اضرب وواو اضربوا Ù„Øقت اضرب وياء اضربي Ù„Øقت اضرب بعد تمامها، Ùلذلك كانت وصلا، ولأنها زائدة مع هذا ÙÙŠ الÙعل مثل قول الشاعر:
لا يبعد الله جيرانا تركتهم ♦♦♦ لم أدر بعد غداة البين ما صنع
يريد ما صنعوا. ومثله:
يا دار عبلة بالجواء تكلمي ♦♦♦ وعمي صباØا دار عبلة واسلم
يريد: واسلمي، Ùجعل الياء وصلا، وبعضهم جعلها رويا على قبØ[46]”. ولكن ابن عبد ربه لم يجد شاهدا ÙÙŠ هذا الباب يستشهد به، Ùاختار شاهدين من الباب الذي سبقه وهو “باب تÙسير القواÙÙŠ ÙÙŠ الإنشاد واختلا٠العرب ÙÙŠ ذلك[47]”ØŒ وهما قوله:
ولأنت تÙري ما خلقت ♦♦♦ وبعض القوم يخلق ثم لا ÙŠÙري
ومثله:
هجرتك بعد تواصل دعد ♦♦♦ وبدا لدعد بعض ما يبدو
ونصل ÙÙŠ هذا الباب إلى ما ØµØ±Ø Ø¨Ù‡ ابن عبد ربه ÙÙŠ نقله عن سيبويه، قال[48]: “قال سيبويه: وإذا قال الشاعر تعالي أو تعالوا لم تكن الياء والواو إلا رويا، لأن ما قبلهما انÙتØØŒ Ùلما صارت الØركة التي قبلهما غير Øركتهما ذهبت قوتهما ÙÙŠ المد وأكثر لينهما، وكذلك اخشي واخشوا وكل ياء انÙØªØ Ù…Ø§ قبلها، وكذلك هذه الياء والواو إذا تØركتا لم تكونا إلا Øر٠روي، لذهاب اللين والمد وكذلك قوله: رأيت قاضيا وراميا وأريد أن تغزو وتدعوا ÙÙŠ قاÙيتين من قصيدة”. وكان ابن عبد ربه قد صØÙ ÙÙŠ قوله (وأكثريتهما)ØŒ وإنما هما كلمتان: (وأكثر لينهما) كما ÙÙŠ Ø¥Øدى نسخ كتاب الÙصوص، التي لم يعتمدها المØقق نسخة رئيسية.
ثالثا: باب عيوب القواÙÙŠ (السناد والإيطاء والإقواء والإكÙاء والإجازة والتضمين)[49]
هذا باب وضعه ابن عبد ربه ÙˆØشاه بما تÙرق ذكره عند سيبويه من عيوب القواÙÙŠ ÙÙŠ أبواب أخرى. وقد بدأ ابن عبد ربه هذا الباب بالسناد Ùنقل عن سيبويه أوجه السناد الثلاثة مستشهدا بأمثلته Ù†Ùسها، (زاد على الوجه الثاني شاهدا آخر من المتقارب) واصÙا الوجه الأول باختلا٠الØذو، والثاني باختلا٠التوجيه ÙÙŠ الروي المقيد، والثالث بأنه إدخال Øر٠الرد٠ثم تركه. ولم يقل سيبويه عن هذا الأخير إنه وجه من السناد، معتبرا إياه قبيØا Ùقط، ثم قال[50]: “وأما إذا جاء بالرد٠ÙÙŠ بيتين باختلا٠Ùهو سناد، وهو Ø£Øسن من هذا”. ولم يكن سيبويه ÙÙŠ تناوله لهذه العيوب قد سار على النهج الذي وجدناه لاØقا عند ابن عبد ربه، وذلك أنه كان قد بدأ أولا بالإقواء والإكÙاء ثم السناد Ùالإيطاء والتضمين ليعود أخيرا إلى الإيطاء ويخصه بمبØØ« مطول نوعا ما.
وأما الإجازة Ùلم يذكرها سيبويه، وما نقله ابن عبد ربه منها موجود بنصه ÙÙŠ كتاب القواÙÙŠ للتميمي كذلك[51].
ولم ينقل ابن عبد ربه كلامه ÙÙŠ الإقواء والإكÙاء خالصا من كتاب سيبويه ÙˆØده، وإنما أشرك معه كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، وإن لم ÙŠØµØ±Ø Ø¨Ø°Ù„ÙƒØŒ قال ابن عبد ربه[52]: “وأما الإقواء والإكÙاء Ùهما عند بعض العلماء شيء واØد، وبعضهم يجعل الإقواء ÙÙŠ العروض خاصة دون الضرب، ويجعلون الإكÙاء والإيطاء ÙÙŠ الضروب دون العروض، Ùالإقواء عندهم أن ينتقص قوة العروض Ùيكون (Ù…Ùعولن) ÙÙŠ الكامل، ويكون ÙÙŠ الضرب (متÙاعلن) Ùيزيد العجز على الصدر زيادة قبيØØ©ØŒ Ùيقال: أقوى ÙÙŠ العروض، أي أذهب قوته، Ù†ØÙˆ قول الشاعر:
لما رأت ماء السلى مشروبا ♦♦♦ والÙرث يعصر ÙÙŠ الإناء أرنت
ومثله:
Ø£Ùبعد مقتل مالك بن زهير ♦♦♦ ترجو النساء عواقب الأطهار
والخليل يسمي هذا المقعد، وزعم يونس أن الإكÙاء عند العرب هو الإقواء، وبعضهم يجعله تبديل القواÙÙŠØŒ مثل أن يأتي بالعين مع الغين، لشبههما ÙÙŠ الهجاء، وبالدال مع الطاء، لتقارب مخرجيهما، ويØتج بقول الشاعر:
جارية من ضبة بن أد
كأنها ÙÙŠ درعها المنعط
والخليل يسمى هذا: الإجازة.
وأبو عمرو يقول: الإقواء اختلا٠إعراب القواÙÙŠ بالكسر والضم والÙتتØØŒ وكذلك هو عند يونس وسيبويه”.
وأما الإيطاء Ùقد رأى ابن عبد ربه أن سيبويه تناول الØديث عنه ÙÙŠ موضعين من كتابه، الأول[53] Øين بدأ بتعريÙÙ‡ تعريÙا مختصرا، والثاني[54] تØت عنوان مستقل هو “تÙسير الإيطاء” Ùجمع ابن عبد ربه هذين الموضعين المتباعدين ÙÙŠ تهذيبه وكان ما نقله منهما لا يزيد عن قوله: [55]”وأما الإيطاء، وهو Ø£Øسن ما يعاب به الشعر، Ùهو تكرير القواÙÙŠØŒ وكلما تباعد الإيطاء كان Ø£Øسن، وليست المعرÙØ© مع النكرة إيطاء، وكان الخليل يزعم أن كل ما اتÙÙ‚ Ù„Ùظه من الأسماء والأÙعال، وإن اختل٠معناه، Ùهو إيطاء، لأن الإيطاء عنده إنما هو ترديد اللÙظتين المتÙقتين من الجنس الواØد، إذا قلت للرجل تخاطبه: أنت تضرب، ÙˆÙÙŠ الØكاية عن المرأة: هي تضرب، Ùهو إيطاء. وكذلك ÙÙŠ قاÙية: أمر جلل، وأنت تريد تعظيمه، وهو ÙÙŠ قاÙية أخرى: جلل، وأنت تريد تهوينه، Ùهو إيطاء.
وقال سيبويه عن آخر هذه العيوب عنده [56]: “وأما المضمن Ùهو أن لا تكون القاÙية مستغنية عن البيت الذي يليها، Ù†ØÙˆ قوله:
وهم وردوا الجÙار على تميم
وهم أصØاب يوم عكاظ إني
شهدت لهم مواطن صادقات
أتينهم Ø¨Ù†ØµØ Ø§Ù„ØµØ¯Ø± مني
ثم قال: وهذا معيب، لأن البيت الأول معلق بالثاني لا يستغني عنه”.
وهو ما نقله ابن عبد ربه بشكل شبه ØرÙÙŠ[57].
رابعا: باب ما يجوز ÙÙŠ القاÙية من Øرو٠اللين:
كان عنوان سيبويه لهذا المبØØ« هو: تÙسير ما يلزمه أن يكون ÙÙŠ قاÙيته Øر٠المد مما لا يلزمه ذلك Ùيه، Ùذكر ابن عبد ربه ÙÙŠ تهذيبه أولا أنه لا Ùرق بين المد واللين، لا سيما وقد رأى سيبويه يستخدم ÙÙŠ آخر المبØØ« Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ù„ÙŠÙ† ÙˆØده. وقد نقل كلام سيبويه ÙÙŠ كتابه مختصرا، بقوله: “اعلم أن القواÙÙŠ التي يدخلها Øرو٠المد، وهي Øرو٠اللين، Ùهي كل قاÙية Øذ٠منها ساكن ÙˆØركة، Ùتقوم المدة مقام ما ØØ°Ù[58].
ومن هذا النقل الدقيق عرÙنا أن ناسخ كتاب الÙصوص قد صØ٠ثلاث مرات ÙÙŠ قوله: “وإنما يلزم Øر٠المد من القواÙÙŠ ما Øذ٠منه ساكن أو Øركة، Ùأما أكثر من ساكن أو Øركة Ùلا، لأن المدة لا تبلغ قوتها أكثر من أن تقوم مقام ساكن أو Øركة، لأنها كأنها Øركة[59]”.
ولكن تØري الدقة لم يمنع ابن عبد ربه ÙÙŠ نقله من تخطي بعض العبارات مراعاة لقصده من التهذيب، وهو أن ÙŠØصر القول Ùيما جاء عن الخليل ÙˆØده، ولذلك Øذ٠قول سيبويه[60]: “وهو ÙÙŠ قول من لم يثبت الدوائر مسكن عن “Ùعلن” ÙÙŠ Øديثه عن البسيط، ثم ØØ°Ù Ù†Øوا من ذلك ÙÙŠ Øديثه عن الواÙر بعد البسيط.
ÙˆÙÙŠ بØر الكامل اختصر ابن عبد ربه كلام سيبويه، بقوله: “وأما الكامل Ùيدخل Ùيه Øر٠اللين ÙÙŠ (Ùعلاتن) المقطوع، ÙˆÙÙŠ (متÙاعلان) المذال”ØŒ Ùكش٠لنا بتهذيبه ذاك عن تصØي٠وتØريÙØŒ من قبيل السهو، وقع Ùيهما ناسخ كتاب الÙصوص عند قوله: “ويلزم (متÙاعلن) ÙÙŠ الكامل لأنه Øذ٠من (متÙاعلاتن)”ØŒ Ùلا شك أن أصل العبارة ÙÙŠ الكتاب كان: “ويلزم (متÙاعلان)…”.
وبعد الرجز قال سيبويه: “وأما الرمل Ùيلزم (Ùاعلان) المد لأنه ناقص من (Ùاعلاتن)ØŒ وأما (Ùاعليان) ÙØاله ÙƒØال (مستÙعلان) Ùيما ذكرت لك[61]” Ùلم يذكر قوله ÙÙŠ (مستÙعلان) هنا، اجتزاء بقوله السابق ÙÙŠ (مستÙعلان) ÙÙŠ البسيط[62]ØŒ وكذلك صنع ابن عبد ربه Ù†ØÙˆ ذلك ÙÙŠ قوله المختصر: “وأما الرمل Ùيلزم (Ùاعلان) ÙˆØدها، لالتقاء الساكنين”ØŒ مؤكدا بقوله (ÙˆØدها)ØŒ وكان بإمكانه أن ÙŠØيل إلى ما سبق ذكره ÙÙŠ هذه المبØØ«.
وأما السريع ÙˆØ§Ù„Ù…Ù†Ø³Ø±Ø Ùذكر Ùيهما ابن عبد ربه (Ùاعلان) Ùˆ(Ù…Ùعولات) ولم يشر إلى (Ù…Ùعولن) لأنه لا يلزمها المد، كما قال سيبويه.
Ùإذا وصل ابن عبد ربه إلى المضارع والمقتضب والمجتث نقل قول سيبويه المختصر نقلا ØرÙيا بلا تغيير، وأخيرا نقل قوله ÙÙŠ المتقارب مختصرا، مترددا على طول هذا المبØØ« بين الاختصار والنقل بتصر٠Øتى يصل إلى قوله الذي نسبه صراØØ© إلى صاØب الكتاب المهذب، قال: “قال سيبويه: وكل هذه القواÙÙŠ قد يجوز أن تكون بغير Øر٠مد لأن رويها تام صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ مثل Øاله بØر٠المد، وقد جاء مثل ذلك ÙÙŠ أشعارهم، ولكنه شاذ قليل، وأن تكون بØر٠المد Ø£Øسن، لكثرته ولزوم الشعراء إياه، ومما قيل بغير Øر٠مد:
ولقد رØلت العيس ثم زجرتها ♦♦♦ قدما وقلت عليك خير معد
وقال آخر:
إن يمنع اليوم نساء تمنعن
أما قول سيبويه الÙعلي كما ورد ÙÙŠ كتابه[63] Ùجاء كما يلي: “وكل هذه القواÙÙŠ قد يجوز أن تكون بغير لين لأن البناء دائم صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ مثل Øاله بØر٠اللين، وقد قالوا بعض ذلك ÙÙŠ أشعارهم”. ونلاØظ على هذا القول أن كلمة(البناء) Ø£Ùضل ÙÙŠ استخدام سيبويه لها من كلمة (رويها) التي استخدمها ابن عبد ربه، وكان الدكتور العريÙÙŠ قد Ø§Ù‚ØªØ±Ø Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… كلمة (وزنها) بدلا منها، وقبله كان الدماميني قد أثبت كلمة (الوزن) بدلا من ذلك[64].
أما وص٠سيبويه للكلمة بأنه (دائم) Ùيبدو لي مقلقلا، والاÙضل منه ÙÙŠ نظري استخدام ابن عبد ربه لكلمة (تام) Ù…Øلها.
هذا، ويبدو أن التصØي٠قد أصاب كلا النصين عند سيبويه وابن عبد ربه، Ùإذا كان ما اجتهدنا ÙÙŠ تصويبه صØÙŠØا، كان سبب الاختلا٠بين النصين راجعا إلى التهذيب الذي Ø£Øدثه ابن عبد ربه ÙÙŠ كلام سيبويه.
النتيجة:
سو٠أقتصر ÙÙŠ هذه الخاتمة على سرد أبرز النتائج التي تØققت بعون الله تعالى، ÙÙŠ هذا البØØ« المتواضع، وبيانها كما يلي:
1- إثبات نسبة كتاب القواÙÙŠ وعللها، تصØÙŠØا لوهم Ù…Øقق كتاب الÙصوص بنسبته جزاÙا إلى للمازني.
2- التنبه لأول مرة إلى أن كتاب علل القواÙÙŠ لابن عبد ربه ما هو إلا نقل وتهذيب لكتاب القواÙÙŠ وعللها لسيبويه، وربما لو جد بعض الباØثين ÙÙŠ تبني Ùكرة أن ابن عبد ربه لم يقم بتألي٠جميع كتب العقد، وإنما نقلها نقلا وهذبها تهذيبا، لتمكنوا من اكتشا٠الكثير من الأصول المشرقية الØقيقية لهذه الكتب التي قال عنها الصاØب بن عباد قولته المشهورة: “هذه بضاعتنا ردت إلينا”.
3- التوصل إلى مصدر عدد من الاقتباسات التي لم ÙŠØµØ±Ø Ø§Ø¨Ù† عبد ربه بقائليها.
4- بين هذا البØØ« نمطا قديما من أنماط تهذيب الكتب قبل أن يترسخ هذا النمط ويتبلور ÙÙŠ أعمال بعض العلماء كالتبريزي، مثلا.
5- وأخيرا، Ùربما كانت هذه الدراسة أول دراسة تتناول كتابي سيبويه وابن عبد ربه معا، Ùيما أعلم.
قائمة المصادر والمراجع:
أ. الكتب:
1- إبراهيم مصطÙÙ‰ وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، استانبول-تركيا، (د.ت).
2- ابن سلام، أبو عبيد القاسم، الغريب المصنÙØŒ تØقيق د. Ù…Øمد المختار العبيدي، ج3ØŒ Ø·1ØŒ دار مصر للطباعة، القاهرة، 1996Ù….
3- ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تقديم ومراجعة الشيخ Øسن تميم، والشيخ Ù…Øمد العريان، دار Ø¥Øياء العلوم، بيروت، 1994Ù….
4- أبو إسØاق الشاطبي، المقاصد الشاÙية ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø®Ù„Ø§ØµØ© الكاÙية، تØقيق عبد الرØمن بن سليمان العثيمين وآخرين، جامعة أم القرى، 2007 Ù….
5- أبو بكر Ù…Øمد بن الØسن الزبيدي، طبقات النØويين واللغويين، تØقيق Ù…Øمد أبو الÙضل إبراهيم، Ø·2ØŒ دار المعارÙØŒ القاهرة.
6- Ø£Øمد بن Ù…Øمد بن عبد ربه، العقد الÙريد، تØقيق Ù…Øمد سعيد العريان، دار الÙكر.
7- الأخÙØ´ الأوسط، سعيد بن مسعدة، معاني القرآن، دراسة وتØقيق د. عبد الأمير الورد، عالم الكتب، Ø·2ØŒ 1985 Ù….
8- الدماميني، بدر الدين Ù…Øمد بن أبي بكر، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تØقيق الØساني Øسن عبد الله، مطبعة المدني، القاهرة
9- الدمنهوري، السيد Ù…Øمد، الإرشاد الشاÙÙŠ على متن الكاÙÙŠ ÙÙŠ علمي العروض والقواÙÙŠ للقنائي، Ø·2ØŒ 1975 Ù…ØŒ القاهرة.
10- الإمام ØµØ§Ù„Ø Ø¨Ù† Ù…Øمد الÙلاني، قط٠الثمر ÙÙŠ رÙع أسانيد المصنÙات ÙÙŠ الÙنون والأثر، تØقيق عامر Øسن صبري، Ø·1ØŒ دار الشروق، جدة، 1405 Ù‡.
11- صاعد بن الØسن الربعي البغدادي، كتاب الÙصوص، تØقيق د. عبد الوهاب التازي، Ø·1ØŒ وزارة الأوقا٠والشئون الإسلامية، المملكة المغربية، 1994 Ù….
12- د. Ùخر الدين قباوة، منهج التبريزي ÙÙŠ شروØه، Ø·2ØŒ دار الÙكر المعاصر، بيروت، 1997 Ù….
ب. الدوريات:
1- أبو القاسم الطيب التميمي، كتاب القواÙÙŠØŒ تØقيق د. عبد الØسين Ù…Øمد جاسم، مجلة كلية الآداب، العدد 21ØŒ 1997Ù…ØŒ بغداد.
2- د. Øنا جميل Øداد، Øول كتاب القواÙÙŠ لسيبويه، مجلة جذور، ج31ØŒ مج 12ØŒ إبريل 2011 Ù….
3- د. سي٠بن عبد الرØمن العريÙÙŠØŒ كتاب القواÙÙŠ لسيبويه، مجلة جامعة الإمام Ù…Øمد بن سعود، ع12ØŒ 1430 Ù‡.
4- المبرد، أبو العباس Ù…Øمد بن يزيد، القواÙÙŠ وما اشتقت ألقابها منه، تØقيق د. رمضان عبد التواب، Øوليات آداب جامعة عين شمس، مج 13ØŒ 1973 Ù….
[1] الزبيدي، طبقات النØويين واللغويين، ص 73.
[2] إبراهيم مصطÙÙ‰ وآخرون، المعجم الوسيط، مادة (هذب).
[3] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 2/1.
[4] انظر: د. Ùخر الدين قباوة، منهج التبريزي ÙÙŠ شروØه، ص 207 وما بعدها.
[5] د. Øنا جميل Øداد، Øول كتاب القواÙÙŠ لسيبويه، وانظر ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ùلاني، كتاب قط٠الثمر، ص 191.
[6] صاعد الربعي، كتاب الÙصوص، ص 165/5.
[7] انظر المصدر Ù†Ùسه، ص 218/5ØŒ ص 221/5.
[8] صاعد الربعي، كتاب الÙصوص، ص 83/5.
[9] المصدر Ù†Ùسه ص 165/5.
[10] المصدر Ù†Ùسه، ص 37/5.
[11] أبو إسØاق الشاطبي، المقاصد الشاÙية، ص 686/4.
[12] صاعد الربعي، الÙصوص، ص195/5.
[13] الدماميني، العيون الغامزة، ص 142.
[14] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 217/5.
[15] الدماميني، العيون الغامزة، ص 143.
[16] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 213ØŒ 214/5.
[17] الدمنهوري، الإرشاد الشاÙÙŠØŒ هامش ص 148.
[18] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ج3ØŒ ص 322.
[19] انظر هذه العناوين ÙÙŠ الجزء الخامس من كتاب الÙصوص ص 165 – 218.
[20] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 304/6.
[21] انظر صاعد الربعي، الÙصوص، ص 165/5.
[22] المصدر Ù†Ùسه ص 167/5.
[23] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 304/6.
[24] ابن سلام، الغريب المصنÙØŒ ص 700.
[25] المبرد، القواÙÙŠ وما اشتقت ألقابها منه، Øوليات آداب جامعة عين شمس، ص 1.
[26] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 304ØŒ 305.
[27] انظر: صاعد الربعي، الÙصوص، ص 169/5 بتصرÙ.
[28] أبو الطيب التميمي، كتاب القواÙÙŠØŒ مجلة جامعة بغداد، ص 357.
[29] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 169/5.
[30] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، 305/3.
[31] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 171/5.
[32] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 305/6ØŒ وانظر: التميمي، كتاب القواÙÙŠØŒ ص 365.
[33] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 172/5.
[34] المصدر Ù†Ùسه ص 207/5.
[35] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 306/6.
[36] المصدر Ù†Ùسه ص 306 /6 والبيتان لأبي العتاهية.
[37] انظر، كتاب الÙصوص، ص 210/5.
[38] صاعد الربعي، كتاب الÙصوص، ص 187/5.
[39] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، 307/6.
[40] المصدر Ù†Ùسه، ص 311/6.
[41] انظر صاعد الربعي، الÙصوص، ص 187/5.
[42] انظر ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 311/6 ورواية الشاهد عنده مختلÙØ© قليلا.
[43] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 188/5.
[44] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 307/6.
[45] صاعد الربعي، كتاب الÙصوص، ص 190ØŒ 191/5.
[46] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 310/6 وقارن الÙصوص ص 188ØŒ 189/5.
[47] انظر ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 309/6 وقارن الÙصوص، 182ØŒ 183/5.
[48] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 311/6ØŒ وقارن الÙصوص، ص 193/5.
[49] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 313/6 وزاد الناسخ على هذه العيوب ÙÙŠ العنوان كلمة (الإصراÙ) ولا وجود لها ÙÙŠ الشرØ.
[50] صاعد الربعي، الÙصوص، 178/5.
[51] قارن العقد الÙريد، ص 314/6 والقواÙÙŠ للتميمي ص 369.
[52] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، 313/6 وما بعدها، وقارن ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 45.
[53] انظر الÙصوص ص 177/5.
[54] المصدر Ù†Ùسه ص 211/5.
[55] ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 315/6.
[56] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 177ØŒ 178/5.
[57] انظر ابن عبد ربه، العقد الÙريد، ص 315/6.
[58] المصدر والصÙØØ© Ù†Ùسها.
[59] صاعد الربعي، الÙصوص، ص 213/5.
[60] المصدر Ù†Ùسه ص 214/5.
[61] المصدر Ù†Ùسه ص 215/5..
[62] المصدر Ù†Ùسه، ص 214/5.
[63] صاعد الربعي، الÙصوص، 217/5.
[64] الدماميني، العيون الغامزة، ص 142. وانظر د. سي٠العريÙÙŠØŒ مستلة بØØ« كتاب القواÙÙŠ لسيبويه، ص 44.