مشكلات تدريس علم الصرف ٢

مشكلات تدريس علم الصرف
(الكتاب)
Ù¢

عدم استلهام واقع الحياة
ربما عجز مؤلف كتاب المقرر من علم الصرف؛ فأخلد إلى نقل وحشي الكلمات عن الكتب القديمة -ولا يتحملها غير وحشي الطلاب- ولو اقتصر من صيغ الأبواب المختلفة على ما تتعلق به أحوال الحياة الواقعة لاكتفى به، واستغنى عما يستوحش منه الطلاب، ثم يزيد المدرس من يستزيد، أو يدله على ما يزيده.

عدم توظيف مصادر الأدب
إذا اشتمل الكتاب على نصوص مصادر الأدب التي تتضمن أمثلة المقرر من صيغ الكلمات، استقرت في وعي الطالب أهميتها، وتعلق في استعمالها بأن يكون مثل أصحاب تلك النصوص من الأدباء -ولا غنى بالكتاب عن إغراء الطالب- ثم كان ما فصلته بمقال توظيف مصادر الأدب في تدريس اللغة العربية، من أثر كبير وجدوى ظاهرة.

إهمال السياقات النصية الشارحة
ما أكثر الصيغ التي يجوز أن تصنف كلماتها في أكثر من قسم من الأقسام الصرفية -صيغة فعل بمفتوح فمكسور فموقوف عليه مثلا، يجوز أن تكون اسما وفعلا وصيغة مبالغة وصفة مشبهة- حتى إذا وضعت في سياقاتها النصية الشارحة تميزت وانتسبت فخلصت لقسم واحد. ولا ريب في توفية ذلك بتوظيف مصادر الأدب، فأما إذا لم توظف فلابد من تخيل مثل تلك السياقات الشارحة.

الاستهانة بالإملاء والتشكيل والترقيم
لن تزال الكتابة أعجز من التحدث عن الوفاء اللغوي، ولاسيما كتابة مثل اللغة العربية من اللغات الكبيرة التي تفرقت بأهلها كثيرا لهجاتهم؛ فإن للحون اللهجات لسطوة بوجوه ضبط الصيغ، حتى ليستحيي كثير من العلماء -ويخطئون- من نطق بعض الكلمات صحيحة الصيغ خوفا من نفور الناس وسخريتهم -ومن هذه الكلمات مثلا: حضن، وحنكة، وملاءة، وحمص، وفجل…- فيستقر لها ضبط غير ضبطها، فيضطر مجمع اللغة العربية إلى إجازة الخطأ، من حيث كان الخطأ الشائع عنده، خيرا في سياسة عطف الناس على اللغة العربية، من الصواب المجهول! ولولا الاستهانة منذ كان كتاب المقرر الأول، بالإملاء والتشكيل -وهما أعمل في الضبط الصرفي منهما في الضبط النحوي- وبالترقيم، ما جهل الصواب حتى عودي.