علاقة العلم الممنوع من الصرف بما بعده


السلام عليكم
نعلم أن اسم العلم المؤنث تأنيثًا حقيقيًّا أو مجازيًّا يمنع من الصرف مثل مريم، ولكن هذا الاسم يُصرف إذا أُضيف النقطة التي أود الاستفسار عنها.
لو قلنا:
عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم ِالقدسِ.
هل نعتبر (القدس) مضافًا إليه فنصرف مريمَ ونقول: مريمِ القدس؟
ومثل ذلك أسماء المؤنث مع الكنية (أقصد اسم العائلة).
مثلًا:
سعاد الخباز، هي من عائلة الخباز فهل نعد الخباز مضافًا إليه أم صفةً، بالتأكيد لو مضاف إليه سنصرف الاسم وتصبح مررت بسعادِ الخبازِ، سمعت سعادَ الخبازِ، جاءت سعادُ الخبازِ.
هل الكنية تُعد صفة أم مضافًا إليه؟ نقول عمر ولقبه الفاروق (نعربها صفة) وكنيته أبو حفص (نعربه صفة)، كذلك أما اسم القبيلة بما يعادل اسم العائلة في وقتنا الحالي فهل نعده صفة أم مضافًا إليه؟
اعذروا إطالتي ولكم جزيل الشكر.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حيا الله السائل الكريم، وأحيانا به!
“مريم” في:
▪”هذه مريمُ القدسِ”،
اسم مصروف مضاف و”القدس” مضاف إليه، وهو من إضافة العلم إلى مكانه، ومن بابه إضافته إلى قبيلته كأن تقول:
▪هذه مريمُ بني إسرائيل.
واللقب الذي في أواخر فصول الأنساب نعت الاسم الأول تقول:
▪هذه مريمُ بنتُ عمران الإسرائيليةُ.
وتقول على الاختصار:
▪هذه مريمُ الإسرائيليةُ.
أما إضافة الاسم إلى لقبه إضافة منعوت إلى نعت في مثل قولك:
▪هذه مريمُ الإسرائيليةِ.
فوجه مسموع غير متبوع، ولعلك أردت ما صارت إليه فصول الأنساب الآن من تسكين أواخر الأسماء وإسقاط نعوت البنوة، في مثل قولك:
▪هذه مريمْ عمرانْ.
وقد انتهى في توجيهه مجمع القاهرة إلى أنه مركب مزجي مبني على سكون أجزائه.
والله أعلى وأعلم،
والسلام!

(8) المشاهدات


موضوعات ذات صلة

Leave a Comment