نقد مسائل الخلاف في شروح اللمع لابن جني

مَسائِلُ الْخِلافِ في شُروحِ اللُّمَعِ لِابْنِ جِنّي

دِراسَةٌ وَتَحْليلٌ

رسالة عدوي طه عبد الكريم في 20/8/2009، لنيل الماجستير من قسم النحو والصرف والعروض، بكلية دار العلوم، من جامعة القاهرة.

سلام عليكم، طبتم صباحا، وطاب مسعاكم إلينا!

بسم الله – سبحانه، وتعالى! –  وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!

في مجلس العلم هذا المهم، يشرفني أن يقترن ذكري بذكر أخوي الفاضلين الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز عبد الدايم، والأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم هندي – العالمين الجليلين :

أَوْ يَفْتَرِقْ نَسَـبٌ يُؤَلِّـفْ بَيْنَنا أَدَبٌ أَقَمْـناهُ مَقـامَ الْوالِد

أما الدكتورة سوزان فهمي، فهي أستاذتي التي رتعت من سكشنها قديما في مرتع خصيب، طالبا ممتلئا بما نال، طامحا إلى ما لم ينل!

أسأل الله – سبحانه، وتعالى! –  الذي جمعنا اليوم على ما يرضيه عنا، أن يجمعنا غدا على ما يرضينا عنه، آمين!

أما عدوي طه عبد الكريم، السيوطي العدوي، صاحب الرسالة، وسبب المجلس – فلو كنت صامتا عن مناقشة طالب ماجستير، لصَمَتُّ عنه، تقديرا لبلده بني عدي، ولبَلَديِّه الدكتور بدر عبد العال، ولمشرفه الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم:

وَلكِنَّهَا الْعاداتُ إِمّا تَحَكَّمَتْ تَفَشَّتْ وَأَضْرى بِالْعَداواتِ قَطْعُها

والمناقش المجتهد إما مشغول بالرسالة عن المحاضرة في مسألتها، ينفع صاحب الرسالة، وربما انتفع به طلاب العلم الحاضرون – وإما مشغول عن الرسالة بالمحاضرة في عالمها، ينفع طلاب العلم الحاضرين، وربما انتفع به صاحب الرسالة. ومَنْ لي بالحُسْنَيَيْنِ، ولا سيما أن الدكتور أحمد قد كفاني كثيرا من أمر المناقشة على وجهيها!

يعرف النحويون أن اللغة أكبر من كل نحوي، وأن مسائل علم النحو كلَّها في  اللغة، وأن ليست مسائلُ اللغة كلُّها في علم النحو، لأن اللغة هي أمُّنا جميعا، وأن كلَّ نحوي دارجٌ في حِجْرها؛ فلا يمتنع أن يعرف نحوي ما لا يعرفه غيره، ولا أن يفهم ما لا يفهمه غيره، ولا إذا ما تَكَلَّما في علم نحو اللغة أن يأتلفا أو أن يختلفا؛ فإنه لمّا لَمَسَ العميان الفيل ثم سئلوا أن يصفوه، وصف كلٌّ ما لمس؛ فلم يَكذب أيٌّ منهم، ولم يكن الفيل ما وصفه أيٌّ منهم، ولكنه كان ما وصفوه جميعا معا!

ولقد ينبغي أن يعد في مفاخرنا الثقافية، انتشارُ اختلاف النحويين، الدالِّ على نفوذ البصر وجرأة الإبداع – لا أن يعد في مخازينا التي نتخفى منها أن تؤخذ علينا بمثل مقالة القائل : فيها قَوْلان، التي ربما أمعن في تشويهها سخريةً قائلا : فيها قَوَلان – تعليقا لحاضر اللغة ومستقبلها بالانخلاع من ماضيها ولا سيما تراث الاختلاف، وهو الدم الذي يجري في شرايينها، اختلافا وائتلافا، وخطأ وصوابا!

لقد ينبغي كلما اختلف أمامنا النحويون قديما أو حديثا، أن نتخيل كائنات العقول الجبارة، تنتطح، فتقتدح، فتشتعل، لنقتبس من نارها ما نُلَقِّحُ به ألبابنا!

والخلاف الذي في عنوان رسالتنا هذه، مصدر خالف يخالف، والاختلاف مصدر اختلف يختلف، ولا فرق بينهما إلا أن الطرفينِ في الاختلاف بمنزلة واحدة (اختلف زيد وعمرو)، وفي الخلاف بمنزلتين متواليتين (خالف زيد عمرا).

وحصر الخلاف في شروح متن اللمع، حصر علمي موفق؛ ففيه شرطا الكفاية والانحصار اللذان نطلبهما في الرسائل العلمية، ولكن الطالب اقتصر من الشروح على ما تيسر له؛ وكأنما ظن أن بذل المهج في سبيل الكتب، إنما هو من عمل محققيها، فرضي من الغنيمة بالإياب!

ومسائل الخلاف النحوي أفكارٌ نحوية وقع فيها اختلاف النحويين، وكثر السؤال عنها؛ فصيغة “مسألة ” عندئذ مصدر ميمي مثل “مدعاة ” – أو كثر السؤال فيها؛ فصيغة ” مسألة ” عندئذ اسم مكان مثل ” مأسدة”. ولكن الطالب اقتصر من المسائل على ست وعشرين، في أكثرَ من ثلاثمئة صفحة؛ فاضطُرَّ إلى إكثار النقول وتكرارها، ولو طلب غيرها لوجده عنده؛ فلقد وقع الاختلاف النحوي في كل شيء، حتى لم يستوعبه أحد، وحتى فاجأ كلَّ من اطلع عليه؛ فينبغي لطلاب العلم أن يُوَرِّدوا لأنفسهم من كتب العلم، أورادا مستمرة، لكيلا يذهلوا عن مسائل الخلاف كما يذهل الغرباء!

ودراسة المسائل الخلافية استيعابها، وتحليلها تفكيكها، ولا يكونان إلا من أجل سبر أغوارها الذي يستفيد من تأصيل حدوث الخلاف وتطوره وتلقيه، ولا سيما من خلال الموازنة بين المسائل الخلافية والمسائل الوفاقية – ويؤدي إلى تمييز طبيعة الخلاف وقانونه، ثم إلى تفصيل فصول الرسالة على أساس علمي، لا على فروع تعليمية.

وشروح المتن ظاهرة مشكلة، أشعرتني بحاجتك إلى الكلام فيها، إشارتُك (115)، إلى ترك بعض الشراح دون بعض، تفصيل ما ترك الماتن تفصيله؛ فَتُرى أَوَفى هذا الشارح أم غدر؟ آلشرحُ توضيح الغامض فقط، أم هو ذاك وإضافة المحذوف معا؟

قاتل الله طاهر أبو فاشا :

وَنَديمٍ كَأَنَّه هامِشُ الشَّرْحِ إِذا صاتَ يَمْضُغُ القافات

حَنْبَليٌّ كَأَنَّهُ الْجَمَلُ الْأَوْرَقُ صَخّابَةٌ كَثيرُ اللُّتات

ليتك ميزت بين الشراح من حيث إدراكهم حقيقةَ الشرح، ودواعيهم إلى تجاوز هذه الحقيقة! ولكن كيف أتمنى عليك ذلك، وقد جعلتَ مختصر الكَرْماني – وكسر الكاف لحن – في الشروح العامة – فلم تُمَيِّزِ المختصر من الشرح – ثم لم تُلَبِّثْ عند الشروح الستة الخاصة، التي درت عليها، لتتأملها، فانتقلت إلى مسائلك فجأة، وتركت لنا غرور الأماني! بل فاجأتني في حاشية مؤخرة، بطبعة الدكتور رجب عثمان لشرح الواسطي، وكنتَ أحوج إليها من قبل، في نقد نسبة الكتاب!

وتذوُّق الآراء وتصنيفها وتأريخها أصلُ نقد المسائل الخلافية، تَعْرِضُ المسألة، ثم تورد الآراء الخلافية العامة على صنوفها إيرادا منطقيا، وفي ذيل كل صنف أصحابُه على وَفَياتِهِمْ، من غير تكرار شيء من الرأي، حتى إذا ما استوفيت الآراء وازنت بينها وفَصَلْتَ القول فيها، غير متعصب لقديم ولا حديث. وفي رسالة كهذه ينضاف بعد ذلك رأي الماتن، ثم آراءُ الشراح، بحيث يمكن نقد آرائهمُ الخاصةِ في ضوء تلك الآراء العامة. ولا بأس بالعناية في تصنيف الآراء العامة، بآراء النحويين الواقعين في كلام الشراح، قياسا لمدى ضبطهم لها وحسن فهمهم.

ولقد أخرتَ مسائل البنية الصرفية متابعة لابن جني وكثير غيره من النحويين، وإن لم تلزمك متابعتهم، ثم جريت في نقد مسائلك على خمسة أعمال :

• التقديم للمسألة بإيجاز اختلاف الشراح فيها على آرائهم عامة، من دون أن تتذوق هذه المسألة أصلا.

• إيراد الشراح مرتبين ترتيبا تاريخيا، وعرض رأي كل منهم على رتبته خاصة، في نقول كثيرة طويلة (141-143)، والتقديم لها بالتعبير عنها.

• الإلمامِ بآراء بعض النحويين من غير ترتيب ولا تصنيف، وعرض رأي كل منهم في نقول كثيرة طويلة، والتقديم لها بين أيديها، بالتعبير عنها.

• إيراد رأي ابن جني أحيانا في أثناء آراء النحويين العامة.

• التعليق بما بين آراء الشراح منِ ائتلاف واختلاف، وتكرار ما سبق لهم من نقول ومن تعبير عنها.

كأنك كنت تخاف إذا صَدَّرْتَ كلام النحويين، أن يضيع فيه كلام الشراح! ولا بأس عليك عندئذ؛ فهذه طبيعة عملك، ولكن البأس كله فيما حشدت من نقول أخذتك بعيدا عن شراحك (45،58،112)، حتى اضطرتك إلى إعادة ما علقته من قبل على  مثلها!

وعلى رغم ذلك وُفِّقْتَ إلى نقد كلام الشراح أحيانا (61) بما ينبغي، وتناولت مسألة الخلاف في تعريف الحرف (167)، تناولا متقنا، لولا خلوه من بعض ما تمنيتُه فيه لكان نموذجا يحتذى، وكأنما استفدت فيه من إعادتك كتابته التي انكشفت لي بترديد النظر بين طبعتي الرسالة، وفي الإعادة ولادة!

ولقد انتبهتَ إلى بعض الأفكار المنهجية العالية الصعبة، التي كانت كفيلة إذا ما عالجتها، أن تزيدك تحقيقا وتوفيقا، كما في تنبيهك على منهج بعض الشراح التعليمي، وكما في تدريجك (186)، إيقاع الآراء بكلام بعض الشارح – فإن أثر المنهج التعليمي في معالجة المسائل الخلافية، وأثر نمط توالي الآراء الخلافية – كليهما من الأفكار الدقيقة! بل بادرت (63) إلى فلسفة توجيه الآراء من قبل الأوان؛ فعاقبك المنطق بإهمالها فيما بعد ولا غنى عنها عموما!

ولكنني لا أدري لم أهملت عرض مسائل الخلاف، على علم اللغة الحديث بفروعه المختلفة؛ فلو قد فعلت لاستحدثت في موازنة القدماء بين “خَرَجَتْ هِنْد، وخَرَجوا إِخْوَتُك”، وبين ” خَرَجَ هِنْد، وخَرَجَ إِخْوَتُك ” – رأيا حكيما من حيث تطور مراعاة التخفف عند أمن اللبس – ولاستحدثت في حروف إعراب الأسماء الستة (137)، رأيا آخر حكيما من بين حذف الواو والتقاء الحركتين وتغير الأولى حرصا على الآخرة لأنها علامة الإعراب وتكون المد الذي يختلس أحيانا اختلاسا – ولوجدت في مسألة التخطيء والتصويب العويصة، مادة قضية دقيقة من قضايا طبيعة الخلاف النحوي.

ثم لا أدري لم أهملت إحياء مسائل الخلاف، بروح الدلالة التي لا غنى عنها بزعم التجرد لوصف التركيب؛ فلقد ضيعت على نفسك محورا كبيرا نافعا في إنجاز عملك، لأن لها أثرا غير منكور في تمييز الوجوه، كانخلاع العطف على اسم إن بالرفع من التوكيد ومن الاستدراك وغيرهما من معاني الحروف. ولكنك لا تحب عصب اللغة (الشعر)، ولو أحببته لاضطرك إلى فقه الفروق الدلالية؛ إذ كيف تحبه وأنت :

• تورد (66، 69) هذين البيتين هكذا :

يلومونني في اشتراء النخيل قومي وكلهم يُعْذَل

وَلكِنَّ دَيّافي أبو وأمُّه بحَوْرانَ يَعْصِرْنَ السَّليطَ أَقارِبُه

• وتترك أبياتا أخرى كثيرة يصيبها ما أصابها، ثم تعيده عليها فيما سميته فهرسها الذي لا تتحرى فيه ماهية البحر ثم صورة الوزن ثم القافية ثم صورة القافية ثم اسم الشاعر ثم الصفحة!

• وترسم وصل الروي أحيانا 197ح من غير داع!

• وتظن بيتًا قول الأعرابي (204، 316): “اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع “!

• وتستعمل صيغ الإفساد بمعاني صيغ التفسيد!

• وتضيف (81) كلاما أظهرته بمظهر التأمل ولا طائل وراءه، وكأننا نقيس بالشبر!

• وتذكر أحيانا (126) كلاما فيه نظر، ولا تنظر فيه، ولا تطرحه عنك غير آسف.

• وتورد نصا لابن برهان (166)، ثم تخل العبارة عنه!

• وتعول (177) على إضافة كلمة ” أيضا”، في إضافة العلامات!

• ويلتبس عليك (140، 143، 148)، الرضي والشريف الرضي!

• وتصف الرواية (120) بأنها مرجوحة، وهو من أوصاف الآراء!

• وتترك من النقل عن العكبري (167)، ما يكمل فكرته!

• وتصوب رأي الواسطي (34)، من غير مسوغ!

• وتُقَوِّلُ ابن برهان (132)، ألا عمل للابتداء في الاسم المنصوب، ولم يقل هذا، بل لم يعمل لا في الصفة؛ فلا مركبة مع اسمها، وهما مبتدأ خبره بعد نعته مذكورا كان أو محذوفا.

• وتجعل ابن الخباز 148 يرى أن حروف الأسماء الستة حروف إعراب، من غير دليل!

• وتنقل عن ابن الشجري نقله عن السيرافي، وتتكلم عن السيرافي، وعلاقتك إنما هي بابن الشجري، وإلا فكتاب السيرافي موجود!

• وتخل بعبارة النتيجة 314!

• وتسكت عن بعض تعابير الشراح – فلا تعلق عليها – من مثل : أن ضمائر العدد المتصلة بالفعل مع وجود الفاعل، ملحقات وما بعدها بدل منها – وأن فتحة الفاء في المركب المزجي ” رجلَ ظريفَ ” 123 هي أثر تركيب لا – وأن العدم لا يكون علامة 140 – والتعبير”… لا بعينه”، بالعطف على محذوف، من غير أن تنتبه إلى التعليق على ركاكته! – وتعبير ابن برهان (177)! – وتعبير (230): “رب رجل لقيت ثلاثة وأربعة “! – وتجريد بعض الشراح لـ” ما ” في المثل ” إنك ما وخيرا ” (178)، أي مجتمعان، من أي معنى! – ودلالة الحروف (149) عن الثمانيني وغيره، على إعراب المثنى؛ فهي عندئذ دلالة بالصيغة!

• وتهمل تشكيل مواطن الالتباس من كلامك ومن نقولك جميعا، كما في مثل قول ابن مالك: “يضر أَنَّ صَيْرورَتُها بفتح الهمزة”، وقول ابن برهان 123: “مِنْ نَصْبِ الصِّفَةِ يُعْلَمُ انْتِصابُ النَّكِرَةِ”، وقول الشاعر ” على هَنٍ وهَن “!

• وتترك رسالتك لمن يصححها لك، وليس من الحكمة :

ما حَكَّ جِلْدَكَ مِثْلُ ظُفْرِكْ فَتَوَلَّ أَنْتَ جَميعَ أَمْرِكْ

هذه الخبرة والتجربة، إلا أن تقرئ أحدا كتابتك وتصحح أنت؛ فهذا أعون على الانتباه، لأنه سيقرأ ما أمامه، ولن تخدعه عينه؛ فلا أحصي الأخطاء اللغوية، ولا البلاغية، ولا الإملائية، ولا الترقيمية، ولا التحريفية :

وإذا تحدرتُ بالقراءة ثم اعترضني سَقْطٌ شردتُ، وضيعتُ وقتا لست عنه بمستغن؛ إذ كيف إذا سقط النفي (210)، وبقي الكلام مثبتا – أُصَدِّقُ النُّقول!

أتُلْغِزُ علي! هيا إذن حل ما وقع في رسالتك من ألغاز :

• عددت للثمانيني (206) حروف العطف عشرة ثم أوردت تسعة، فما العاشر؟

• فرق لي (124)، في تركيب ” لا”، بين ” البناء بلا عمل”، و” البناء بعمل”، و” العمل بلا بناء”.

• ما ثمرة الخلاف (170)، في تقدير المحذوف من ” جَوارٍ “؟

ثمت لا أدري لم لم تجر في حواشيك مجراك في حاشية تصحيح اسم الزجاج (126ح)؛ فلا حاجة مثلا إلى حاشية (136) التي لا تضيف إلى المتن شيئا.

ثمت يختلف الشراح، أو ينقلون الخلاف، أو يعرضون عنه، فتدير المسألة على ذلك – ولكن النتيجة التي تستحق الوجود في الخاتمة شيء آخر، كأن تتحدث عن معالم الاختلاف. وهي موصولة بموعدة المقدمة.

ولكنك شغلت المقدمة بفهرس الموضوعات؛ فلم يبق له من فائدة! وأهملت في فهرس الآيات، تشكيلها وترقيمها. أما فهرس الكتب فلإيرادها فيه منهج يتبع، لم تلتزم منه مثلا ذكر أصحابها، بل لم تفصل من ذكرتهم التفصيل الواجب، ثم لم تلتزم وصف الطبعة، كأنك استكنت إلى وصفك لها بالحواشي أحيانا، وهو خطأ! ثم أخللتَ بترتيب الكتب عند ” شرح كذا”، على رغم أنك اعتمدت نطق لام التعريف فيما سوى هذا الموضع! ولا غنى لمثل بحثك، عن فهرسة أسماء الشراح المختلفين.

كل هذا!

كأننا ظلمنا الطالب إذ طالبناه بما لم يعد مألوفا ولا معروفا ولا مذكورا :

وَما هُوَ إِلّا مِنْ غَزيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوى وَإِذا ما عَمَّهَا الْهَدْيُ يَهْتَدي

يا ربي، لا أقول إلا ما يرضيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

شكر الله لكم، والسلام عليكم!